الرئاسة تأمر اللجنة الوطنية للمصالحة بمعالجة ملف معتقلي الصحراء

طبقا لقرار الرئيس القاضي بعدم استثناء أي فئة

ستشرع اللجنة الوطنية للمصالحة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، في دراسة ملف معتقلي الصحراء قصد إدراجه ضمن الملفات المرشحة للمعالجة في إطار التدابير التكميلية للمصالحة الوطنية.
أوضحت مصادر تشتغل على ملفات المصالحة، أن الحكومة قررت الشروع في دراسة ملفات معتقلي الصحراء الذين بدأوا إيداعها بداية من سنة 2004 ولم يستفيدوا من التدابير العادية لقانون السلم والمصالحة الوطنية. وتأتي الخطوة التي باشرتها اللجنة الوطنية للمصالحة بعد شكاوى بالجملة قدمها المعنيون لرئاسة الجمهورية، حيث عزت الأخيرة إلى مصالح الحكومة الشروع في معالجة الملف في إطار التدابير التكميلية المنصوص عليها في المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وقال مروان عزي رئيس خلية المساعدة لتنفيذ تدابير المصالحة ل'' الخبر'' أمس، أن ضحايا المأساة الوطنية تلقوا ضمانات بمعالجة كل الملفات، وعدم استثناء أي ملف يتصل بالمأساة بما في ذلك، ملف معتقلي الصحراء، وملف أصحاب الخسائر المادية الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب على أيدي الجماعات الإرهابية. وأشار المتحدث إلى أن كل الملفات التي لا تزال عالقة توجد على مكتب رئيس الجمهورية، الذي عزا إلى اللجنة الوطنية لتنفيذ قانون المصالحة، بتسوية كل الملفات في إطار التدابير التكميلية للقانون ووفقا لما يخوّل له القانون، على أن هناك متابعة لمجمل الشكاوى التي تصل مصالح الرئاسة، ليتم تحويلها إلى اللجنة الوطنية بصيغة دعوة الدراسة والمعالجة والتنفيذ، بينما أكد أن ''السلطات العمومية قررت مضاعفة وتيرة معالجتها للملفات بهدف إنهائها في أقرب الآجال، حتى يتم التكفل بأصحابها ماديا ومعنويا''.
في السياق ذاته، حظي ملف معتقلي الصحراء بحيز واسع ضمن التقرير السنوي الذي يرتقب أن يرفعه فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث دعا إلى تعويض هاته الفئة عن السنوات التي قضاها أفرادها في معتقلات رفان وواد الناموس وعين امفل، سنوات التسعينيات، بالإضافة إلى ملف المتضررين الاقتصاديين.
وعرف ملف المعتقلين السابقين تجاذبات خلال الأشهر الأخيرة، بين فئة قررت اللجوء إلى العدالة من أجل افتكاك حقوقها بعد عدم إدراجها ضمن ضحايا المأساة الوطنية التي يتعين على السلطات معالجة ملفاتها في إطار المصالحة، حيث رفضت العدالة الدعوى القضائية التي رفعتها ضد وزارة الداخلية، وبين فئة أخرى رفضت تقديم التعويض على مطالب أخرى، كالتكفل الصحي بالعائدين من المعتقلات إثر تعرضهم لمرض السرطان الناجم عن الإشعاعات النووية التي تسببت فيها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء.
وقال نور الدين بلموهوب، رئيس لجنة الدفاع عن معتقلي المراكز الأمنية ل''الخبر'' أمس، أنه ''ليست هناك معالجة جدية للملف. موضحا أن بحوزته 49 ملفا جديدا لمعتقلين سابقين في الصحراء، بينها ملف شخص توفي قبل نحو شهر بمستغانم. وأكد أن عدد المتوفين جراء أضرار الإشعاعات النووية بلغ لحد الآن 44 ضحية.