الحكومة تطلب من الولاة حصيلة الإنجازات وقائمة عن الاحتياجات

نهاية السنة الأولى من تطبيق البرنامج الخماسي الجديد

تحضر الحكومة لحصيلة تقييمية تخص السنة الأولى من بداية تطبيق البرنامج الخماسي 2014-2010، الذي رصدت له 283 مليار دولار، وقد شرعت الولايات في جرد المشاريع المدرجة ضمن البرنامج المسجلة منها وتلك التي شرع في إنجازها.
طلبت الوزارة الأولى من ولاة الجمهورية إعداد الاحتياجات التنموية والاقتصادية لكل ولاية تحسبا لإدراجها ضمن رزنامة السنة الثانية من البرنامج التنموي الجديد، الذي أقره الرئيس بوتفليقة، وإعداد حصيلة مفصلة لمسار السنة الأولى تخص المشاريع التي شرع في إنجازها في كل القطاعات، وتلك التي تم تسجيلها تحسبا لتنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وتأتي العملية التقييمة التي طلبها الوزير الأول أحمد أويحيى، حسب مصادر إدارية، بعد عرضه بيان السياسة العامة أمام البرلمان، نهاية الشهر المنصرم، والتي استعرض فيها البرنامج الخماسي الجديد بالتفصيل حسب القطاعات، حيث شدد على ولاة الجمهورية المتابعة المقربة لتنفيذ برنامج الرئيس، وتذليل العقبات الإدارية أمام تقدم المشاريع التي جرى تسجيلها نهاية العام الفارط 2009 وبداية العام الجاري.
وفضلت الحكومة، الخوض في عملية تقييمية أولية تخص السنة الأولى، حتى وإن كانت معالم البرنامج الجديد من حيث المشاريع لم تتوضح بالكامل، وتتوزع على مشاريع قوانين المالية للسنوات المقبلة، بينما تسعى السلطات العمومية إلى التشدد في الإنفاق العمومي، وتوجيه النفقات مباشرة لإرساء المشاريع لتفادي التأخر في تجسيدها، بناء على تجربة غير مرضية لبرنامج التنمية المنصرم 2004- 2009، والذي لم يحقق مبتغاه كاملا بدليل تخصيص الحكومة 155 مليار دولار من الغلاف المالي الجديد، لاستكمال مشاريع انطلقت سنوات 1004 إلى 2009، ولم يجر إتمامها في أجالها المحددة، ما أدى إلى تضرر الخزينة العمومية من عمليات إعادة تقييم كلفات المشاريع، بما يفضي حتما إلى زيادة مضطردة في كلفتها الإجمالية في النهاية، بسبب تضاعف أسعار المواد الأولية وبروز مشاكل إدارية محيطة بها.
وكان الوزير الأول قد تحدث عن إشكالية إعادة تقييم المشاريع وآثارها على الخزينة العمومية خلال عرضه بيان السياسة العامة، وشدد على المتعاملين ضرورة تفادي التأخر في إنجاز المشاريع لتجنب ضخ أموال إضافية طائلة ناجمة عن عدم استكمال المشاريع في آجالها المحددة، بينما سبق لوزير المالية كريم جودي، أن طلب في مذكرة له، من المتعاملين والهيئات الإدارية ضبط كلفات المشاريع الإجمالية، من بداية دراستها إلى أخر عملية، قبل البدء في الأشغال، حتى يتسنى إنجازها دفعة واحدة ودون توقف.
وتبعا لذلك، ستفضي الحصيلة السنوية للعام الجاري فيما يتصل بتطبيق برنامج التنمية الجديد، على إعادة تقييم المشاريع التنموية التي أقرت في البرنامج المنقضية أجاله الزمنية، والتي أفردت لها الحكومة نصف الغلاف المالي المقرر برسم البرنامج الجديد، الأمر الذي توقعت فيه ذات المصادر أن يكون مدعاة لخلط تستغله أطراف وصائية قطاعية أو متعاملين أوكلت لهم إنجاز المشاريع، لتبرير نفقات وهمية أو ضخ أموال في مشاريع أقرت في البرنامج الأول ولم تنجز، ليعاد تسجيلها من جديد في البرنامج الجديد بأغلفة مالية جديدة.
وكانت هذه المخاوف وراء إقرار السلطات العمومية التشدد في الإنفاق العمومي، خاصة ما تعلق بمشاريع عمومية أو مرافق تتصل عينا بحياة المواطنين، من خلال إرفاق الإنفاق العمومي بآليات لمحاربة الفساد والرشوة والتشدد في إبرام الصفقات.