المفتشية العامة للمالية تباشر تحقيقات فيما يخص البرنامج الخماسي الرئاسي

تلقت المفتشية العامة للمالية تعليمة تقضي بمباشرة تحقيقات فيما يخص تنفيذ أغلب المشاريع التنموية المتعلقة بالبرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية لسنوات 2004 و,2009 وذلك عبر مختلف الدوائر الوزارية، واستهلت ذات المصالح تحقيقاتها بمصالح وزارة السكن، حيث تنقل عدد من المفتشين لمختلف المديريات الولائية للسكن لإجراء تحقيقات حول مدى نجاح البرنامج الخاص بالسكن، لتمتد بعد ذلك العملية لباقي الدوائر الأخرى منها الصحة والنقل والموارد المائية··· وغيرها· ويأتي تحرك مصالح المفتشية العامة للمالية بالتوازي مع حملة مكافحة الفساد التي شُرعت عبر عدد من القطاعات الحكومية، من بينها قطاع المحروقات، حيث مسّ التحقيق شركة سوناطراك بالدرجة الأولى، إذ أثبتت التحريات الأولى وجود خروقات في الصفقات العمومية المختلفة أدت إلى حبس عدد من إطاراتها وإخضاع آخرين للتحقيق القضائي·
ويهدف الإجراء إلى تقييم أداء كل الدوائر الحكومية مع محاسبة كل قطاع على حدة، خاصة إذا علمنا أن المخطط الخماسي الأول الرئاسي عرف إنفاق 134 مليون دولار عبر مختلف المجالات من بينها إنجاز مليون سكن، في حين أن البرنامج الخماسي الثاني خصص له مبلغ مالي يقدر ب 150 مليار دولار، موجهة لإنجاز مليون سكن جديد، واستحداث 3 ملايين منصب شغل ومواصلة جهود بناء البنى التحتية من موانئ ومطارات وطرق وسكك حديدية وإنعاش المؤسسات العمومية القابلة للإنعاش· وقد أعد البرنامج وفق مقترحات كل القطاعات الوزارية، بعد أن حصر كل قطاع من القطاعات التنموية المشاريع التي يرغبون في تسجيلها ضمن البرنامج الخماسي القادم، بناء على معالم خارطة الطريق التي شكلت محور خطاب الرئيس لدى إعلانه لترشحه لعهدة رئاسية ثالثة، وهو برنامج يرتكز على الطابع التنموي، وتحسين ظروف معيشة المواطن· الغلاف المالي المقدر ب 150 مليار دولار، والذي سيشكل قيمة الاستثمارات العمومية للمرحلة القادمة، أي العهدة الرئاسية الثالثة، يأتي بعد أن كان بوتفليقة قد خصص غلاف بقيمة 2,7 مليار دولار لتطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي، خلال عهدته الرئاسية الأولى، والتي تلاها تخصيص غلاف مالي بقيمة 134 مليار دولار في العهدة الرئاسية الثانية، وهو الغلاف الذي خصص لتطبيق برنامج الدعم الاقتصادي، الذي عرف إطلاق برنامجين تنمويين، الأول خصص لولايات الهضاب العليا ال ,10 والثاني أطلق برنامج التنمية لولايات الجنوب وشمل 14 ولاية، إلى جانب هذا، شكلت عدد من المشاريع التنموية عموده الفقري كمشروع إنجاز مليون سكن وإنجاز مشروع الطريق السيار شرق - غرب، وبرنامج كهربة وتحديث شبكة السكة الحديدية، ومشروع إنجاز الميترو، وهي المشاريع التي سجلت نسب إنجاز متفاوتة·