''الوزارة مطالبة بتعديل قانون الجمعيات وإلا فالإحتراف مصيره الفشل''

مدير مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي بوداود يكشف:

.
كشف مدير مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني والرياضي بوزارة التعليم العالي، الدكتور عبد اليمين بوداود، أن مشروع الإحتراف الذي أصبح ساري المفعول بداية من الموسم الجاري، مصيره الفشل ''إذا لم تتفطن السلطات القائمة على هذا المشروع إلى نقطة هامة، وهي وجوب الإسراع في القيام بتعديلات على قانون الجمعيات 31/90 حتى يتسنى له مسايرة الإحتراف''.
وأوضح الدكتور بوداود، في دراسة قدمها لوزير الشباب والرياضة الهاشمي جيار، أن هناك تناقضا كبيرا بين قانون الجمعيات 90/31 مع مشروع الإحتراف، لاسيما من حيث الأهداف، قائلا: ''مشروع الاحتراف ذو طابع تجاري، في حين أن قانون الجمعيات لا يهدف للربح''.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور بن داود ل''الخبر'' أنه قدم شروحات عميقة لوزير الشباب والرياضة، على أمل تغيير أو تعديل قانون الجمعيات ''حتى يتسنى له مسايرة مشروع الاحتراف، وإلا فالمشروع سيفشل لا محالة مستقبلا''،مضيفا: ''أصبحنا مجبرين على تعديل قانون الجمعيات في أسرع وقت ممكن لنتمكن من الشروع في الاحتراف على أسس قيمة''.
كما قدم الدكتور بوداود عدة مقترحات للإتحادية الجزائرية لكرة القدم بشأن الإحتراف، كأن تفرض هذه الأخيرة على الأندية المحترفة توظيف إداريين ومديرين دائمين ستدفع لهم أجور من أجل ذلك، وخاصة من أجل تكوين وتهيئة إدارة الرياضة الاحترافية، مع ضرورة تنظيم دورات تدريبية ''للمديرين الرياضيين'' من طرف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الفاف والمؤسسات الأكادميكية.
وركز بوداود أيضا على نقطة هامة، وهي تلك المتعلقة بضرورة إدخال الجامعات في تكوين وتأطير الجهات الفعالة في الحركة الرياضية الوطنية (مسؤولي الجمعيات الرياضية، مديرين، مدربين، لاعبين وحكام)، وذلك من أجل تحسين معارفهم وأدائهم، من خلال تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية في مجال الإعلام والاتصال، الإدارة، الرعاية، التسويق، التشريع وقواعد تسيير الرياضة بشكل عام والاحتراف بشكل خاص.