''أمريكا تريد وضع كل العالم في صورة نمطية''

غشير يؤكد أن التقرير حول الحريات الدينية نسخة مكررة عن التقارير السابقة

أوضح بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، أن تقرير الحريات الذي أعدته كتابة الدولة للخارجية الأمريكية ''جاء تكرارا لتقارير سابقة حول الموضوع''.
وقال الأستاذ غشير ل''الخبر'' إن التقرير ''تضمن بعض المعاينات الحقيقية، كرفض منح الاعتماد لبعض الجمعيات، وبعض المتابعات القضائية''، موضحا أنه ''ما يعاب على هذا التقرير أنه يريد أن يضع كل العالم في صورة نمطية، تعتمد الثقافة الغربية دون مراعاة الخصوصيات الدينية''. ويرى أن حرية التدين تتضمن اختيار شخص لدين معين، بما تختص به تعاليم ذلك الدين، أما أن ''نطالب بالحرية الدينية، وفي نفس الوقت نطالب بعدم التقيد بمبادئ الدين الذي أختاره الشخص، فإننا أمام هذا الوضع نقع في تناقض''، فيما أكد أن هذا المنحى من التفكير ''يمس الحرية الشخصية، لأن الدين كل متكامل، ولا يمكن أن نؤمن بدين لكن نطبق فقط بعض مبادئه ونتنكر لأخرى''.
ويوضح رئيس الرابطة أن ''الجزائر تعيش مرحلة تحول كبرى في جميع نواحي الحياة، بما في ذلك التحول نحو مجتمع تعددي سياسيا وثقافيا، ودينيا وعرقيا''، لكنه يستدرك ويؤكد، ''بكل أسف مسؤولينا لم يستوعبوا متطلبات هذه المرحلة، وأصيبوا بحالة من الهلع، أدت إلى حدوث الكثير من التجاوزات في حق المنتمين لديانات غير الديانة الإسلامية، سواء عن طريق المتابعات القضائية التي طالت بعض المسيحيين، أو التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين وخاصة التصريح الصادر عن وزير الشؤون الدينية، والذي قال فيه إن الحرية موجودة فقط في الميدان السياسي ولا يسمح بها في المجال الديني، مما زود بعض الجهات بالمادة المطلوبة بإدانة الجزائر في هذا الموضوع''.
ويعتبر المسؤول الحقوقي أن ''بلادنا مطالبة بالتفتح على الآخر، ومطالبة بإعادة النظر في الأمور المتعلقة بالتعددية العرقية والدينية والثقافية، والبداية تكون بإعادة النظر في البرامج الدراسية، والسياسة الدينية، وضرورة الاعتراف بالجزائريين غير المسلمين وتمكينهم من ممارسة مواطنتهم بصورة عادية، أما أن تتركهم يعيشون في شبه سرية، فهذا لا يفيد المجتمع ولا الدولة الجزائرية. مشيرا بأن الحرية الدينية حق من حقوق الإنسان، والانتماء لدين معين لا يكون بالإكراه.