المكتب السياسي يتجاهل احتجاجات مناضليه بالقسمات

بلخادم ينتظر تقرير لجنة الانضباط للحزب

تجاهل المكتب السياسي للأفالان في اجتماعه أول أمس، الحركات الاحتجاجية في هياكل الحزب بالولايات، حيث أعلن في تقييمه لعملية تجديد الهيئات القاعدية، عن ''تثمينه لما وصفه ب''الخطة المنتهجة والرامية إلى توسيع دائرة انتشار الحزب في جميع الأوساط الشعبية عبر تشجيع الانخراطات بالتركيز على فئة الشباب والنساء''.
اكتفى المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، في تقييمه لعملية هيكلة قسمات الحزب، بالقول بأنها ''انطلقت في شهر جوان 2010 ومست 54 محافظة على المستوى الوطني ومشاركة أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء البرلمان وأمناء ومكاتب المحافظات في الإشراف المباشر''، دون أن يشير إلى ردود الفعل الغاضبة والرافضة لعمليات الانتخاب التي جرت بالقسمات، ولا إلى الحركة التقويمية لتأصيل الأفالان التي تولدت عنها. وفي هذا الصدد أشار المكتب السياسي في اجتماعه برئاسة عبد العزيز بلخادم أن عملية الهيكلة القاعدية ''أفرزت تجديد 1502 مكتب قسمة، ليستكمل الباقي القليل خلال الأيام القادمة''. وفي ذلك إشارة إلى عدم اعتراف قيادة الحزب بكل الاحتجاجات وردود الفعل التي صدرت عن مناضلي الأفالان بالولايات.
في ذات السياق، سجل المكتب السياسي للحزب العتيد ارتياحه ل''نجاح الدخول الاجتماعي الذي جرى في ظروف عادية جدا بفضل الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية ومختلف الشركاء في التكفل بالكثير من القضايا''. وحسب قيادة الأفالان، هذا النجاح ''توضّح من خلال بيان السياسة العامة المقدم أمام البرلمان في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية''. وجاء في بيان المكتب السياسي أنه زيادة على تحضير دورة اللجنة المركزية التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل، تم بحث مجمل التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر العربي الدولي لنصرة الأسرى في السجون الاحتلال الإسرائيلي الذي سينظم يومي 5 و6 ديسمبر بمشاركة حوالي 1000 مدعو ومشارك من الجزائر والخارج.
وعن القمع المغربي للصحراويين في العيون، أعرب المكتب السياسي عن ''أسفه تجاه ما ارتكب من عنف وقتل واضطهاد في حق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة''، داعيا كل القوى المحبة للحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها إلى ''التنديد بهذه الجريمة النكراء وتحميل مرتكبيها كل المسؤوليات التي تنص عليها المواثيق والقوانين الدولية''. وجدّد الحزب دعمه للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير عبر إجراء استفتاء حر وعادل.
كما أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، السيد عبد العزيز بلخادم، أن لجنة الانضباط المركزية للحزب''حرة ومستقلة'' وستقدم تقريرها فور الانتهاء من عملها. وعن سؤال حول عودة الحزب إلى صفوف الأممية الاشتراكية، قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنها ''عودة طبيعية''، لأن الحزب انخرط في صفوف هذا التنظيم منذ 1962 حتى سنوات التسعينات. وأضاف في هذا الصدد أن الأممية الاشتراكية هي تنظيم كسائر التنظيمات التي يشارك فيها الكيان الصهيوني مثل الأمم المتحدة أو البرلمان المتوسطي. وبالنسبة لبلخادم ''عودة الحزب إلى هذا التنظيم لا يعني أن هناك تطبيعا لأن الجبهة مازالت ضد التطبيع وضد أي نوع من التعامل مع الكيان الصهيوني''. مشددا في هذا الصدد ''لا بد لصوت حزب جبهة التحرير الوطني أن يسمع في كل المناطق''.