وكالات وهمية تحتال على ضحاياها وتستولي على الملايين

سماسرة يستغلون الطلب المتزايد على السكن والأراضي

فتحت فرق الأمن تحقيقات موسّعة حول نشاط عدد من السماسرة أوقعوا بضحاياهم في ولايات العاصمة والبليدة و بومرداس، من خلال انتحال صفة صاحب وكالة عقارية في إعلانات كاذبة على صفحات الجرائد، بغرض إيجار أوبيع شقق وفيلات وقطع أراض. وسجلت بتلك الولايات عمليات نصب فاق عددها ال30 حالة.
جاءت التحقيقات التي شرع فيها بناء على شكاوى عدد من الضحايا الذين صدقوا إعلانات باسم وكالات عقارية تعرض شققا وفيلات للإيجار والبيع وحتى قطع أراض، وبمجرد الاتصال بين السماسرة والزبائن الضحايا تتم عملية النصب، حيث بعد الاستلام المسبق، أو ما يعرف بالعربون، يختفون ويغيرون أرقام هواتفهم.
وقالت مصادر على صلة بالتحقيقات التي انطلقت من العاصمة بعد شكاوى قرابة العشرة ضحايا بمقاطعات الجنوب والجنوب غربي، إن هؤلاء الضحايا كانوا يتلقون عروضا مغرية لشراء سكن وفيلات بأسعار منخفضة نسبيا. الأمر الذي سهل الإيقاع بهم من طرف سماسرة تبين أنهم لا يملكون وكالات عقارية، مثلما يدعون، وأن هدفهم فقط الاستيلاء على العربون والاختفاء بعدها.
وتفيد ذات المصادر أن أهم عمليات النصب تمت بمقاطعتي الشرافة والدرارية بالنسبة لقطع الأراضي، التي عرض بيعها في إعلانات إشهارية، فيما كانت حالات الاحتيال بالنسبة لعمليات شراء شقق و فيلات بوسط العاصمة وشرقها، ولا تزال التحريات جارية لتحديد هوية المحتالين من خلال أرقامهم الهاتفية على اعتبار أنهم لا يملكون وكالات عقارية حقيقية.
ويواجه المحتالون بعد الإيقاع بهم عدة تهم في مقدمتها النصب والاحتيال للاستيلاء على مال الغير وممارسة نشاط دون سجل تجاري والتهرب الضريبي ونشر إعلانات كاذبة. وتقول نفس المصادر أن تحديد هوية المحتالين أمر يتطلب وقتا على اعتبار أنهم محتالون محترفون وضعوا في حسبانهم عدم استعمال الهواتف التي يوقعون بها ضحاياهم، لأي من معارفهم. وتقتصر الاتصالات مع الزبائن المحتال عليهم لمحو أية آثار تمكن من الوصول إليهم.
وعلى صعيد آخر، لم يترك المحتالون ممن استعملوا الإعلانات حتى آثار هوياتهم وقدم معظمهم أسماء وهمية لوصلات الإشهار، مثلما تكشفه التحريات الأولية. وستشمل التحقيقات كل الإعلانات التي ستنشر مستقبلا على صفات الجرائد ويعرض أصحابها سكنات وأراضي وفيلات للبيع أو الإيجار، مثلما أكدته نفس المصادر.