في إطار مكافحة الإرهاب والآفات الاجتماعية الأخرى: مصالح الأمن تحارب الإيجار غير الشرعي في 16 ولاية

شرعت مصالح الأمن في حملة واسعة ضد الإيجار غير الشرعي للسكنات في عدد من الولايات التي تعرف ب ''الساخنة'' في ثاني عملية لها منذ جويلية ,2008 في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والآفات الاجتماعية الأخرى. وأفادت مصادر أمنية تشتغل على الملف ل ''البلاد''، أن مصالح الأمن تلقت تعليمات لفرض رقابة شديدة على الشقق والسكنات المستأجرة أو التي تم بيعها في الأشهر الأخيرة وتحديد هوية المقيمين فيها وترصد تحركات المشبوهين في 16 ولاية.
هي بومرداس وتيزي وزو والبويرة والمدية والبليدة وتيبازة وبجاية وجيجل وتبسة وباتنة وهران والشلف وسيدي بلعباس وبشار وسطيف وأدرار وتمنراست فضلا عن العاصمة، والتحقق من الوافدين الجدد على هذه الولايات في شكل جماعي أو عائلي أو فردي، الذين يقومون بتأجير شقق أو فيلات أو استوديوهات في أحياء مختلفة، بغية معرفة الأسباب التي دفعت بهؤلاء إلى الانتقال لهذه الولاية.
وأكد مصدرنا أن العملية الأولى التي باشرتها المصالح ذاتها قبل سنتين، أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص الذين أجروا فيلات وشقق على مستوى عدد من الأحياء في ربوع الوطن، واتخذوا من هذه الأماكن منطلقا للمتاجرة في المخدرات وتبييض الأموال، كما يستغلها أصحابها في إيواء المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية فضلا عن تحويلها إلى أوكار للدعارة.
وأشار مصدرنا، إلى أن هذه العملية تهدف بالأساس إلى حماية المجمعات السكنية من خطر اقتحام أفراد من الجماعات الإرهابية لهذه الشقق والفيلات، للانطلاق منها لممارسة مختلف أعمالها إجرامية، أو أن تكون خلايا للدعم والإسناد. وأوضح المتحدث أن مصالح الأمن سجلت خلال تفتيشها للشقق والفيلات في عدد من الولايات في إطار إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن أكثر من 90 بالمائة من مستأجريها لم يكونوا يحوزون على عقود توثيقية لأسباب متعددة، وذكر مصدرنا بعضا منها وأبرزها أن أصحاب هذه الفيلات والشقق يحددون مبالغ خيالية مقابل تأجيرها لهذه الفئات في حالة عدم توثيق عقود الإيجار، في حين أن البعض منهم لا يملكون عقود الملكية، وفي هذه الحالات يصبح صاحب المنزل متابعا بتهم مختلفة منها الإيجار غير الشرعي وعدم التبليغ، أما إذا كان الوسيط هو وكالة عقارية، فهي متهمة بالتهرب الضريبي ومخالفة القانون المعمول به في مثل هذه الحالات.