وكالات عقارية لتبييض "غنائم" الإرهاب والاحتيال على المواطنين

أجهزة الأمن ألزمت الوكالات بالكشف عن سجل تعاملاتها نهاية كل شهر

فتحت أجهزة الأمن تحقيقات واسعة في نشاط بعض الوكالات العقارية "المشبوهة"، خاصة المتواجدة بالعاصمة، بومرداس وتيزي وزو، والتي يرجح أنها "قواعد خلفية" لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وتم إنشاؤها من عائدات السلب والنهب ومبالغ فدية الاختطافات بهدف تبييض الأموال.
وقالت مصادر تشتغل على الملف ل"الشروق اليومي"، أن أكثر من 23 وكالة عقارية تخضع حاليا للتحقيق بهذه الولايات، أغلبها بولاية تيزي وزو وأخرى تنشط بولايتي البليدة وتيبازة، على خلفية المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن حول تجنيد شبكات دعم وإسناد تابعة لتنظيم درودكال للقيام باستثمارات أموال الإرهاب التي يعدّ مصدرها الاختطافات والغنائم، في مشاريع تدر أرباحا للتنظيم لشراء أسلحة ومؤونة. ومن بين هذه المشاريع التجارية، سُجل استفادة عديد من التجار من أموال "القاعدة" وقاموا باستثمارها في إنشاء محلات تجارية لبيع الأكل الخفيف وورشات إصلاح السيارات، ولوحظ في الأشهر الأخيرة إنشاء وكالات عقارية مختصة في بيع وشراء الشقق والفيلات والأراضي من خلال تبييض أموال الغنائم.وكانت مصالح مكافحة الإرهاب، قد تمكنت من تفكيك خلايا دعم التفجيرات الانتحارية الأخيرة، تضم تجارا ومقاولين من بينهم أصحاب وكالات عقارية قاموا بفتحها من خلال استثمار أموال الإرهاب، وكانت أيضا غطاء لشراء محلات تجارية وأراضي فلاحية بأموال الغنائم تحت "لواء" هذه الوكالة العقارية التي كانت تضمن الغطاء التجاري والقانوني أمام الزبائن، إضافة إلى القيام بشراء سكنات لإيواء الإرهابيين خلال تنقلاتهم دون إثارة الشكوك بعد تشديد عناصر الأمن الرقابة على تحركات التائبين وعناصر شبكات الدعم والإسناد.وكانت مصالح الأمن، قد ألزمت أصحاب الوكالات العقارية، بالكشف عن سجل نشاطها الشهري وعرضه على مصالح الأمن المتواجدة في منطقة نشاطها، ويحمل السجل بيانات بأسماء الأشخاص الذين تعاملت معهم الوكالة سواء فيما يتعلق ببيع وشراء وكراء العقارات مرفوقة بنسخ من بطاقات الهوية وعنوان الإقامة للتأكد من هوية جميع الأشخاص الذين تم التعامل معهم، كما تهدف هذه العملية من جهة أخرى، إلى تنظيم نشاط الوكالات العقارية بعد تسجيل تجاوزات كبيرة، حيث تحولت كذلك، إلى غطاء للنصب والاحتيال على المواطنين قد تكون أبرزها وكالات "البرج" و"سمسار".وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية الجزائر، قد قامت بمعالجة عديد من القضايا أبرزها قضية تم بموجبها توقيف صاحب وكالة عقارية بالمرادية، كان ينشط ضمن عصابة تضم 9 أشخاص مختصين في تزوير محررات رسمية، بما فيها قرارات الاستفادة من قطع أرضية، تقليد أختام الدولة واستعمال الرشوة والنفوذ، النصب والاحتيال والاختطاف مع الحجز والتعذيب، إضافة إلى هتك عرض قاصرتين وتحريض القصر على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق، علاوة على فتح بيت لممارسة الدعارة بمنطقة اسطاوالي، إلى جانب توقيف مسيّري 5 وكالات على مستوى العاصمة في أقل من سنة لتورطهم في قضايا النصب والاحتيال باستعمال التزوير.