البرلمان المغربي يطالب باستعادة سبتة ومليلية

ردا على موقف البرلمان الإسباني في قضية الصحراء

صعّد البرلمان المغربي من حدة الخلافات القائمة بين المملكة المغربية وإسبانيا، بإصداره بيانا أجمع فيه نوابه على مطالبة حكومة الرباط باستعادة مدينتي سبته ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون سياسيون مقصودة ومبرمجة لتصعيد التوتر الحاصل في العلاقات بين المملكتين، وهو الأمر الذي سيترتب عنه دون شك برودة إضافية في العلاقات الثنائية.
جاء في بيان البرلمان المغربي أن مجلس النواب ''يطلب من الحكومة، وبإلحاح، أن تقوم في أسرع وقت ممكن بتقييم جديد وبإعادة النظر الشاملة في العلاقات المغربية الإسبانية ومع كافة المؤسسات على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية''.
وبعبارة واضحة، جاء في البيان ''يجدّد نواب البرلمان التأكيد على تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة''.
هذا البيان الذي صادق عليه جميع النواب ومن جميع الأحزاب السياسية المغربية، كرد فعل مغربي على نواب البرلمان الإسباني الذين صادقوا من جهتهم على مذكرة تطلب من حكومتهم ''إدانة الأحداث التي وقعت في الثامن من نوفمبر خلال تفكيك مخيم لمحتجين صحراويين في الصحراء الغربية''.
والغريب في الأمر أن النواب المغاربة لم يخفوا في بيانهم أن خطوتهم المعلن عنها هي بالفعل رد فعل على بيان النواب الإسبان، حيث احتوى بيانهم على ما يلي ''إنه وبعد دراسته لمضامين الملتمس الصادر يوم الخميس الماضي عن مجلس النواب الإسباني، يسجل أن هذا الملتمس منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية، ويمس بصفة جسيمة بقضيتنا الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي التي جسدتها مسيرة الدار البيضاء''. للإشارة، جاء هذا البيان بعد إعلان وزير الاتصال المغربي والناطق باسم الحكومة خالد الناصري يوم الخميس الأخير، أن ''الحكومة المغربية قررت إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين''، دون أن يوضح طبيعة ''إعادة التقييم'' الذي تحدث عنه ولا الأشكال التي سيتخذها.