صرح عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، خلال ندوة صحفية أعقبت قمة التحالف الرئاسي المنعقدة بالمقر المركزي بحيدرة، حيث تسلم الرئاسة الدورية للتحالف، أن مقترح رئيس حركة مجتمع السلم حول تحويل التحالف إلى شراكة سياسية تمتد من قمة التكتل إلى قاعدته في البلديات وعلى المستوى المحلي، ''ليس واردا''. وبرر بلخادم رفضه لمقترح زميله سلطاني بقوله: ''ليس من أهدافنا في الوقت الراهن تحويله إلى شراكة سياسية، ربما سيأتي اليوم لكي يحدث ذلك، لكن حاليا فإنه ليس واردا بالنسبة إلينا في جبهة التحرير الوطني''. وكان سلطاني يصر طوال السنوات الماضية على أن التحالف الرئاسي يعاني نقائص كبيرة بسبب حرمانه من النمو الطبيعي والتحول إلى مظلة لشراكة سياسية حقيقية، تعكس تلاحم التيارات السياسية الغالبة في الساحة السياسية، وهي التيار الوطني والتيار الإسلامي والتيار الديمقراطي. من جهة ثانية، تحدث بلخادم عما أسماه التنسيق حول القوانين التي تصدرها الحكومة ويصادق عليها البرلمان، حيث أكد بأن من بين نقاط الخلاف بين قادة التحالف هو ''استغراقنا في ما يفرق أكثر مما يجمع'' في قضايا تتعلق بمشاريع قوانين نتفق على الحد الأدنى فيها.. مشيرا في هذا الصدد إلى مسألة مشروع قانون البلدية الموجود لدى المجلس الشعبي الوطني وينتظر برمجته قريبا للعرض في الجلسة العلنية. وقال بلخادم، في هذا الصدد، ''بعد 11 جلسة وزارية مشتركة، توصلنا إلى مشروع القانون كما هو حاليا، وهو يمثل الحد الأدنى من التوافق بين أحزاب التحالف''. مضيفا أنه يأمل في أن يتم التصويت عليه بنفس النسبة من التوافق والإجماع، مستعرضا في نفس الوقت حدوث ما سجل مع مشاريع قوانين أخرى عندما ''نقض'' نواب الأحزاب الثلاثة قاعدة التوافق وصوتوا ضد بعضها من دون سابق إخطار، أو قاموا بتغيير موقفهم في آخر لحظة دون إبلاغ الأطراف الأخرى. ونفى بلخادم، في هذا الصدد، معارضته الشخصية لقانون البلدية بطبعته الحالية، مؤكدا دعمه له، وأن كل ما في الأمر أنه كان يدعم مبدأ الأغلبية النسبية التي تستأثر بإدارة البلدية من خلال تمكينها من المناصب الرئيسية. كما أكد بلخادم أن ندوة إطارات أحزاب التحالف الرئاسي ستنعقد يوم 19 مارس المقبل، لكي تكون بداية حملة وطنية منظمة، ''نحتفل بعدها باسترجاع السيادة الوطنية''، وذلك ردا على احتفالات فرنسا باستعمارها لدول إفريقية تزعم أنها أخرجتها من ظلام التخلف إلى نور الحضارة والتمدن. وقال بلخادم إن الاحتفالات ستستمر إلى غاية ربيع 2012 بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الفرنسية، لتعرية ماضي فرنسا الاستعماري، ومنع استغلال والاتجار بفظائع الاحتلال وجرائمه في الحملات الانتخابية. وأكد أن كلا من الأرندي وحمس وافق على هذا المقترح، وأن لجنة مشتركة ستنطلق في أعمالها التحضيرية.
