''سأكون صارمة في محاسبة عريف بعد اختتام المهرجان''

خليدة تومي في تصريح ل''الخبر''

طلبنا من المحافظ عدم التركيز على البهرجة كما حصل في السابق
صرحت خليدة تومي، وزيرة الثقافة، ل''الخبر''، أنها ستكون صارمة في محاسبة محافظ مهرجان الفيلم العربي بوهران. لكنها أصرت على أن الطبعة الرابعة ناجحة، كما دافعت عن ''جزائرية'' شركة ''أل. جي. إيفنتس'' الفرنسية.
قالت تومي، على هامش تدشينها لقاعة متحف سينما الجزائر: ''إن المهرجان الدولي للفيلم العربي في طبعته الحالية (1623 ديسمبر 2010) يعتبر ناجحا بالنسبة لي لأنه التزم بهدفه الأساسي، وهو الاشتغال على الإنتاج السينمائي الحقيقي''، في إشارة منها إلى الأفلام التلفزيونية أو الأفلام القصيرة أو الأشرطة الوثائقية، مؤكدة أن هذه الأنواع من الإبداع ستخص بمهرجانات مستقبلا، وأضافت: ''أقيس النجاح من حيث طبيعة المدعوين فنحن لم ندع وجوها تلفزيونية كما حصل في السابق''.
وعن قيمة هذه الطبعة قالت الوزيرة: ''نحن لم نطلب من المحافظ أن ينظم لنا مهرجانا مبهرجا ولامعا يشبه مهرجان ''كان'' أو بعض المهرجانات العربية الأخرى، لا نريد إبهار الناس بصريا فقط، كما جرت العادة، نطمح إلى عمل على مقاسنا، نتعلم فيه كيفية العمل مع إمكانية الوقوع في الخطأ لكن الأهم هو تداركه في الطبعة اللاحقة''. رفضت الوزيرة بهذا الكلام، الاعتراف بفشل الطبعة الرابعة، رغم أن الكل يقارن السنة الجارية بطبعات عهد حمراوي حبيب شوقي. وفي ردها على هذا السؤال، أجابت: ''يكفي أننا هذه المرة جلبنا أناسا لهم علاقة فعلية بالفن السابع وليس بأشياء أخرى، ويعرفون قيمة الصورة السينمائية ولم يسقطوا في سيل من السب والشتم''.
وعن اختيار السينما الخليجية كشعار للاحتفاء، أوضحت: ''تركنا المحافظ يشتغل بحرية نحن لا نمارس الديكتاتورية في عملنا هو مسؤول عن خياره واقتنعنا به. صحيح أن السينما الخليجية في بداياتها لكننا أردنا أن نمد جسورا عربية أبعد''. اقتناع الوزيرة بعمل عريف لا يعني عدم متابعتها الدقيقة للفعالية، وتشرح ذلك بالقول: ''نعم سأكون صارمة في محاسبة عريف بعد نهاية المهرجان، سأراجع معه كل التفاصيل التي نص عليها دفتر الشروط سطرا سطرا، هكذا أفعل دائما مع كل محافظي المهرجانات''.
وعلى صعيد آخر انتفضت خليدة تومي حينما ذكرنا أمامها اسم شركة ''أل. جي. إيفنتس'' الفرنسية المكلفة بالتنظيم اللوجيستيكي للمهرجان، بعد أن أوحت في كلامها بأن مهرجانها ''لم يلجأ إلى شركات أجنبية لتنظيم تظاهرة جزائرية''، في إيحاء منها إلى المنظم السابق، وعلقت سريعا بخصوص ''إيفنتس'': ''ليست شركة فرنسية بل هي شركة ذات حقوق جزائرية مثلها مثل الشركات الأجنبية المؤسسة عندنا والتي تعمل وفق القانون الجزائري''.