رؤساء البلديات يطالبون بتوضيح العلاقة مع الولاية والدائرة

مشروع قانون البلدية

طرح رؤساء البلديات، الذين استمعت إليهم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون البلدية الذي قدمته وزارة الداخلية، مسألة الصلاحيات المخولة لهم والتي تحتاج، حسب ما طالبوا به، إلى مزيد من التوسيع حتى يتسنى لهم تحقيق انشغالات المواطنين والتنمية.
وجهت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني دعوات للاستماع إلى عدد من رؤساء البلديات الحاليين من مختلف الأحزاب ومناطق الوطن، بخصوص ما يتطلعون إليه من وراء مشروع قانون البلدية الجديد.
وحسب رئيس اللجنة، فإن هذا الإجراء يهدف إلى ''الإلمام أكثر بانشغالات المعنيين مباشرة بشؤون البلديات''. كما تسعى اللجنة، حسب بيان أصدرته، أمس، إلى ''تمحيص الآليات المقترحة على مشروع القانون لمعالجة مختلف الاختلالات التي عرفتها الكثير من المجالس البلدية''.
وضمن هذه الرؤيا التي بادرت بها اللجنة القانونية، شدد رؤساء البلديات، الذين تداولوا على جلسات اللجنة، على ضرورة ''توسيع دور وصلاحيات المنتخبين المحليين'' حتى يتسنى لهم القيام بالمهمة المنوطة بهم.
كما أثار رؤساء البلديات قضية الموارد المالية للبلدية التي تعد عصب الحياة وقضية جوهرية تشكو منها الأغلبية الساحقة من البلديات، جراء عدم توفر مداخيل ثابتة أو ممتلكات عقارية بإمكانها ضخ أموال في خزينة البلدية.
يأتي هذا في وقت ما زالت الحكومة بصدد دراسة مشروع الجباية المحلية لتمكين البلديات من استحداث وجمع ضرائب ورسوم عبر إقليم البلدية. وكانت قضية الموارد البشرية على مستوى البلدية من بين القضايا التي وقف عندها رؤساء البلديات، خصوصا ما تعلق بعدم توفر إطارات من مستوى عال بإمكانها إدارة ودراسة ملف الصفقات والمشاريع التي تحتاجها البلدية أو تشرف على إنجازها. كما شكلت العلاقة بين رؤساء البلديات وبين الوالي ورؤساء الدوائر، القضايا التي بلغت إلى لجنة الشؤون القانونية حتى تكون طبيعة العلاقة واضحة وذات شفافية في مشروع القانون الجديد، وذلك لتفادي التداخل في الصلاحيات أو التصادم في المهام والوظائف.
وإذا كانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني قد سجلت نقطة تحسب لها، وهي توسيع الاستشارة إلى كل المعنيين بمشروع قانون البلدية الجديد، فالسؤال المطروح: هل تؤخذ اقتراحات رؤساء البلديات بعين الاعتبار، من خلال إدراج تعديلات جديدة على النسخة الأصلية للحكومة، أم أن اللجنة ستكتفي بالإشارة في التقرير التمهيدي إلى أنها استمعت لانشغالات المعنيين وتسلم المشروع كما أرسلته الحكومة أول مرة؟