نقيب المحامين يرافع لإلغاء عقوبة حبس الصحفي

في دورة تكوينية للفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين بتبسة

أكد مندوب نقابة المحامين بمجلس قضاء تبسة الأستاذ محمد قواسمية أنه ينبغي للمشرّع الجزائري التعجيل بإلغاء عقوبة الحبس للصحفي. مشيرا إلى الاعتماد على مدوّنة لأخلاقيات المهنة كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
جاء هذا المقترح خلال دورة تكوينية لفائدة المراسلين الصحفيين المعتمدين بتبسة نهاية الأسبوع الماضي، من تنظيم الفرع النقابي للفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين، بالتنسيق مع مكتب المداومة الإدارية لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني''محمد جميعي''. وتعرض نقيب المحامين إلى الحدود القانونية للتعامل مع المعلومة الصحفية في أخبار التنمية والجريمة والحوادث، متعرضا إلى مفهوم المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على سرية التحقيق. وقال المحاضر بأنه، وطبقا للقانون الجزائري، هناك معاملة خاصة لأخبار الأحداث الجانحين للجريمة داعيا إلى ''توخي الحذر لعدم التشهير بالطفل، لأننا نرجو منها أمل الرجوع إلى المجتمع''. وأعقبت المحاضرة مناقشات عامة من قبل المشاركين خصت استخدام الصور الفوتوغرافية في أخبار الصحافة وجريمة القذف.
وكان والي تبسة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، قد أديا زيارة مجاملة للمشاركين، وقدموا التعازي لممثل جريدة ''الخبر''، زرفاوي عبد الله''، وأمين الفرع النقابي في فقيدها ''عثمان سناجقي'' رئيس تحرير ''الخبر''. واختتمت الدورة بتوصيات تتعلق بتكثيف دورات التحكم في الأنترنت واللغات والعمل على إنجاز دار للصحافة بالولاية.