خلال ملتقى وطني حول الإعلام والقضاء بباتنة ..التأكيد على ضرورة إلغاء عقوبة حجز الصحفي

أكد المشاركون في أشغال ملتقى وطني حول الإعلام والقضاء احتضنه مركز البحث العلمي لجامعة الحاج لخضر بباتنة، أول أمس على " ضرورة إلغاء عقوبة حجز الصحفي المترتبة عن متابعات مهنية." وتمثلت أهم توصيات هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين بباتنة في تحميل مدراء المؤسسات الإعلامية والناشرين تبعات المتابعات القضائية ضد الصحفي والتأكيد على حق الصحفي أوالمراسل في الاحتفاظ بمصادر خبره وعدم الكشف عنها حتى أمام الجهات القضائية.
وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى وجوب إعادة الاعتبار لحق الرد واستحداث نص قانوني لحماية الملكية الفكرية للصحفيين لاسيما تلك الناتجة عن إعادة النشر في المواقع الالكترونية إلى جانب تكثيف الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين والمراسلين.
وركز المتدخلون في هذا اللقاء الذي حضره حوالي 40 صحفيا يمثلون 14 مكتبا ولائيا للفدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين على المستوى الوطني على الأطر القانونية التي تحكم مهنة الصحافة ودورها في تحقيق إعلام نزيه يخدم المواطنين والصالح العام.
وفي هذا السياق بين الجامعي محمد لعقاب في مداخلته بأن وظيفة الصحفي تتمثل في الرقابة الاجتماعية وكشف الحقائق لكن مع تنويعه لمصادر خبره
واعتماده على عنصر وحيد غالبا ما يوقعه في الخطأ مشددا على ضرورة احترام الصحفي للقانون وإن كان باستطاعته المطالبة بتغييره أحيانا. وأشار نفس المتدخل إلى العلاقة الوطيدة بين القضاء والإعلام وعدم وجود مفارقة بينهما مؤكدا على دورهما الهام في الدول المتقدمة لاشتراكهما في الكشف عن الحقائق.
أما نقيب القضاة جمال عيدوني فركز في هذا اللقاء على التعريف ببعض المواد القانونية المنظمة لمهنة الصحافة لاسيما التعريف بالصحفي المحترف ودوره في الممارسة الإعلامية ووجوب درايته بالقانون لتمكينه من ممارسة مهنته بطرق سليمة لاسيما وأنه مجبر في بعض المواقف على الكشف عن مصادر خبره أمام الجهات القضائية.
وتعرضت المداخلة الثالثة التي ألقاها الأستاذ نور الدين هادف للحديث عن الصحافة الالكترونية التي ازدهرت في السنوات الأخيرة وجدوى التفكير في حماية ما ينشر فيها وتقنينها بما يحمي الملكية الفكرية المتعلقة بهذا المجال.
يشار إلى أن رئيس الفيدرالية الوطنية للصحفيين الجزائريين عبد النور بوخمخم نوه لدى افتتاحه للتظاهرة بمثل هذه المبادرات معتبرا أن الفدرالية تسير في الاتجاه الصحيح وتمكنت في ظرف 10 أشهر من تنصيب 25 مكتبا ولائيا لها على المستوى الوطني ".