الأرسيدي يحضّر لعمل جماعي يطالب ب''إلغاء الغلق السياسي''

بدأ اتصالات مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات

بدأ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سلسلة اتصالات مع أحزاب سياسية وقوى المجتمع المدني والشخصيات السياسية المستقلة، للتحضير لمبادرة سياسية للتغيير الشامل، فيما سيعقد الحزب مجلسه الوطني اليوم لمناقشة الخطوة التي تلي رفض السلطات تنظيم مسيرة في العاصمة.
قال المتحدث باسم الأرسيدي محسن بلعباس أن حزبه بدأ سلسة من المشاورات، وعقد لقاءات مع كل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني، وتشمل الشخصيات السياسية المستقلة بهدف التوصل إلى تصور مشترك لمبادرة سياسية تهدف إلى إحداث التغيير السياسي وتأطير الاحتجاجات الشعبية. وقال بلعباس في تصريح ل''الخبر'' إن المبادرة ''تحث القوى السياسية والمدنية الجزائرية على التحرّك لاستعادة الحريات السياسية والنقابية والمدنية والإعلامية المعلقة، وإجبار السلطة على فتح المجال السياسي والإعلامي أمام الرأي الآخر وتمكين المعارضة من حقها في التعبير عن رأيها''.
وأضاف المتحدث باسم حزب سعيد سعدي أن الحزب راسل مكاتبه الجهوية لبدء الاتصالات مع المكاتب المحلية لمختلف الأحزاب السياسية، ومع الجمعيات الولائية والشخصيات الفاعلة محليا لتنظيم وتأطير الاحتجاجات والسيطرة على الشارع وعدم ترك مبرر للسلطة بوجود مجموعات للتخريب أو تحريف المطالب واختصارها في مطلب خفض أسعار الزيت والسكر، وتكريس المطالب المرتبطة بالحريات السياسية والمدنية وحرية التظاهر السلمي.
ولم يكشف بلعباس ما إذا كان الحزب يحضر لسلسلة تحركات ميدانية وتنظيم احتجاجات في الولايات لرفع هذه المطالب.
وبشأن الخطوة التالية التي سيقررها الحزب بعد رفض السلطات العمومية الترخيص له لتنظيم مسيرة في العاصمة، قال محسن بلعباس إن الحزب سيعقد اجتماعا لمجلسه الوطني اليوم السبت لاتخاذ قرار يتعلق بالرد المناسب على رفض الداخلية.
وأوضح أن الحزب طلب من أعضاء المجلس الوطني تقديم مقترحات بشأن ما يتوجّب فعله خلال الأيام المقبلة. مشيرا إلى أن رفض الداخلية الترخيص بمسيرات سلمية يفضح التناقضات الواضحة في سياسة السلطة وتصريحات المسؤولين بشأن مطالبتهم المحتجين خلال الأيام الماضية بوقف الاحتجاجات العنيفة، وفي المقابل تنظيم مسيرات سلمية لإعلان مطالبهم. وكانت وزارة الداخلية قد رفضت طلبا تقدم به الأرسيدي لتنظيم مسيرة سلمية في العاصمة الثلاثاء المقبل.
وأكد بيان الحزب أن وزارة الداخلية لم تقدم أي توضيحات عن أسباب هذه الرفض. واعتبر الحزب أن هذا الرفض يعبر عن تناقض السلطات الجزائرية التي أدانت أعمال العنف خلال الاحتجاجات الأخيرة وطلبت بالمقابل من المحتجين التظاهر السلمي.