تلاميذ الأقسام النهائية يضربون عن الدراسة بثانويات في العاصمة

رغم تحذير اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ بوجود أطراف محركة

دخل تلاميذ الأقسام النهائية بعدة ثانويات بالعاصمة، أمس، في إضراب مفتوح للمطالبة بتخفيف البرنامج الدراسي، وتعديل الحجم الساعي للدراسة، وتقديم عتبة الدروس إلى ما قبل التاريخ المعلن عنه من قبل الوزارة الوصية، في وقت وصف الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ مطالب هؤلاء بغير المشروعة، وأن هناك أطرافا تعمل على استغلالهم لتعفين الوضع.
منعت قوات الأمن، صبيحة أمس، تلاميذ ثانوية علي بومنجل بالعناصر من الاحتكاك بزملائهم من الثانويات الأخرى المضربين للخروج في مسيرة مشتركة والتوجه إلى باقي الثانويات الأخرى القريبة منهم، لحثهم على الانضمام إلى حركتهم الاحتجاجية، للضغط، كما يقول ممثلوهم، على وزارة التربية الوطنية من أجل تلبية مطالبهم التي يأتي على رأسها، كما يقولون، تخفيف البرنامج الدراسي والحجم الساعي، وتقديم تاريخ عتبة تحديد الدروس التي سيتم الامتحان فيها في شهادة البكالوريا إلى ما قبل التاريخ المعلن عنه من قبل وزارة التربية وهو 25 ماي القادم. ومن بين الثانويات التي استجابت لنداء المحتجين، ثانويات علي بومنجل بالعناصر، بوعلام دكار بالقبة، سعيد حمدين ببئر مراد رايس، وريدة مداد بالحراش، والثانوية التقنية بالرغاية.
إلا أن رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، خالد أحمد، اعتبر مطالب التلاميذ غير مشروعة وغير مقبولة، خصوصا أن الحركة الاحتجاجية لهؤلاء جاءت، كما قال ل''الخبر''، في ظروف جد حرجة. وهو ما يؤكد، على حد قوله، وجود أطراف وراء دفع هؤلاء التلاميذ إلى الشارع، خصوصا أن وزارة التربية، كما يقول، أعلنت عن تحديد عتبة الدروس التي سيتم الامتحان فيها في البكالوريا في ماي القادم، والتساهل أكثر من ذلك، كما يقول ممثل أولياء التلاميذ، سيضر بقيمة شهادة البكالوريا وسيقلل من مصداقيتها، ولهذا وجه رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ نداء لجميع الأولياء للتكفل بأبنائهم وتوعيتهم من أجل عدم الانسياق وراء الأطراف التي تقوم بتحريضهم، خصوصا في هذا الظرف بالذات.
وفي ذات السياق، أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، في اتصال مع ''الخبر''، أن مشكل كثافة البرامج التي يعاني منها هؤلاء التلاميذ هو مشكل حقيقي على الرغم من أنه لا يخص طلبة النهائي فقط، وتتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية التي لم تعمل على حله نهائيا، وذلك باستدعاء مختصين وخبراء لإنجاز دراسة علمية لتخفيف البرامج وجعلها متوافقة مع الحجم الساعي، لتفادي تكرر هذه الاحتجاجات في كل مرة، كما أن لجوء الوزارة إلى تحديد عتبة الدروس منذ أربع سنوات متتالية سيمس بمصداقية شهادة البكالوريا واستقرار المؤسسات التربوية، لأنه سيصبح بمثابة حق مكتسب، سيطالب به التلاميذ كل سنة، بعد أن وجد هؤلاء التلاميذ، كما يقول ممثل المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، أرضية خصبة لتحقيق مطالبهم، ما دام أن الوزارة لم تجد حلولا نهائية لمشكل كثافة البرنامج.