تعليق الحركة الاحتجاجية بعد تجسيد المطالب

تنسيقية المساعدين التربويين تستنفر قواعدها

تعقد التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين اجتماعا لممثلي فروعها الوطنية نهاية الأسبوع الجاري، بغرض تحديد توقيت وطبيعة الحركة الاحتجاجية التي ستخوضها قريبا بعد استنفاد المهلة المقدمة للوزارة.
وقال رئيس التنسيقية مراد فرتاقي، في تصريح ل''الخبر''، بأن المساعدين التربويين الذين يصل تعدادهم إلى 50 ألف مساعد، لم يلتمسوا في آخر لقاء مع مسؤولي الوزارة الوصية أي نية في الاستجابة للمطالب المعبر عنها، مستشهدا في ذلك بدعوة الوزارة لهم بتشكيل لجان مشتركة لمناقشة ودراسة أرضية المطالب، في حين أن إجراء مماثلا اتخذ العام الماضي واتفق الطرفان حينها على جملة من النقاط دوّنت في محضر رسمي. وفي الوقت الذي كان ينتظر المعنيون ''قطف ثمار'' هذه اللقاءات تفاجأوا بقرار الوزارة بالعودة بهم إلى ''نقطة الصفر'' وإعادة بعث المفاوضات من جديد.
وأشار المتحدث إلى أنه من باب قطع الشك باليقين بادرت التنسيقية إلى الاتصال بالوزارة مرات عديدة بهدف مواصلة الحوار معها لكنها ''لا ترد''، ومن هنا قرر التنظيم النقابي استدعاء مجلسه الوطني لتحديد طبيعة الاحتجاج الذي سينفذه المساعدون وسيكون في الغالب في شكل اعتصامات دورية على مستوى الولايات وتجمع وطني أمام مقر وزارة التربية متبوع بإضراب وطني احتجاجا على بقاء مطالب مستخدمي هذا السلك عالقة رغم تجاوز فترة التفاوض عليها مع الوصاية الثلاث سنوات، مضيفا بأن الحركة لن تعلق هذه المرة إلا لسبب واحد متمثل في تجسيد وزارة التربية لما جرى الاتفاق عليه في الجلسات المنعقدة في 2009 ولاسيما وثيقة تحديد المهام وإصدار مرسوم تنفيذي يخص الترقية إلى منصب مساعد تربوي المنصوص عليه أصلا في القانون الأساسي، ''أما أن يتوقف الاحتجاج لمجرد دعوة للحوار فهذا أمر مستحيل''.