المحامي خالد لزبر : يجب إدراج الإجراءات التي تخص كل الأجانب في اتفاقية 1968

أكد أنه يتحدث باسمه الشخصي وليس باسم القنصليةالجزائرية بفرنسا

أوضح المحامي خالد لزبر أنه ''لا يعطي لنفسه الحق للحديث باسم القنصلية'' وأنه تحدث ل''الخبر'' باسمه الشخصي، حيث أكد أنه ''عادة ما تستشير وزارة الخارجية القناصلة الجزائريين في فرنسا بحكم أنهم أعلم بوضع الجالية وإعطاء اقتراحاتهم''.
وجدد المحامي مطالبته بضرورة الحفاظ على الامتيازات التي نصت عليها اتفاقية سنة 1968 الموقعة بين الجزائر وفرنسا بل ''يجب إدراج الإجراءات الإيجابية التي تخص الأجانب الآخرين في هذه الاتفاقية''. ومن بين هذه الإجراءات يذكر الأستاذ لزبر ''حق تسوية وضعية الجزائريين المقيمين بصفة غير شرعية والعاملين بصفة دائمة لمدة عام كامل''، كما هو الحال بالنسبة لعمال البناء والمطاعم.
ويضطر كثير من الجزائريين، حسب المحامي لزبر، للجوء الى المحاكم الفرنسية للحصول على حق الإقامة ''لأسباب إنسانية'' استنادا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.