دعوى جزائرية قد تزج بلوبان في السجن

بعد نشر لافتة انتخابية تسيء للعلم الجزائري والدين الإسلامي

أجلت محكمة فرنسية الفصل في القضية التي رفعتها الجالية الجزائرية في فرنسا ضد جون ماري لوبان، زعيم حزب اليمين المتطرف، إلى غاية الفاتح من مارس 2011، وقال المحامي خالد لزبر ل''الخبر'' إن الغرفة الرابعة عشرة (14) لمحكمة الجنح ب''نانتير'' ستنظر في القضية مع استدعاء لوبان الذي يتهدده ''الحبس لمدة عام وغرامة 45 ألف أورو بشبهة الدعوة للكراهية العرقية''.
كما توقع المحامي خالد لزبر، فقد تأجلت القضية إلى تاريخ بعيد حددته المحكمة بالفاتح مارس من العام المقبل، أمام غرفة للجنح، يتهم فيها جون ماري لوبان ب''الدعوة للكراهية العرقية'' منصوص عليها في قانون العقوبات الفرنسي. وعلق لزبر، أمس، في اتصال ب''الخبر'' من فرنسا، على الدعوى بأنها تمثل ''جنحة معلنة'' في إشارة إلى استخدام لافتة انتخابية مرسوم عليها الخريطة الفرنسية بألوان العلم الجزائري، وتظهر فيها منارات المساجد على شكل صواريخ.
وفي الجزائر تترقب الخارجية مسار القضاء في القضية، بحكم ''احتجاج شديد اللهجة'' كانت وجهته للخارجية الفرنسية أيام الحملة الانتخابية، والقضية شهدت جدلا كبيرا أدى إلى رد الحكومة الفرنسية على الاحتجاج الرسمي الذي رفعته وزارة الخارجية الجزائرية لنظيرتها الفرنسية، ضد العدائية التي وقف وراءها زعيم الجبهة الوطنية جون ماري لوبان، وأبدت الخارجية الفرنسية تأسفها الشديد لاستخدام العلم الجزائري بطريقة مفزعة.
ثم أودعت جمعيات حقوقية في فرنسا شكوى لدى القضاء ضد حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بعد قيامه بنشر الملصقات. وقامت بتقديم هذه الشكوى كل من الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب، وجمعية الفضاء الفرنسي الجزائري، وحركة الواجب الجماعي للذاكرة، والتي أدانت جميعها ما قام به حزب لوبان، معتبرة ذلك فعلا عنصريا من شأنه التحريض على كراهية المهاجرين المسلمين تحت غطاء الإسلاموفوبيا التي تهدد قيم فرنسا العلمانية.
وألزمت المحكمة الزعيم اليميني بالحضور إلى الجلسة لمواجهة التهم المرفوعة ضده، وهو قرار يعد انتصارا في حد ذاته، بحكم حجم التصريحات التي أطلقها لوبان غداة الانتخابات الجهوية، وعدد الملصقات محل الدعوى التي رفعت في شوارع فرنسية.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، بارنار فاليرو، إن الخارجية الفرنسية بلغها الاحتجاج الشرعي الذي رفعته الجزائر من خلال وزير الشؤون الخارجية، على استخدام رموزها الوطنية في حملة انتخابية محلية من طرف اليمين المتطرف الذي يقوده جون ماري لوبان، وأوضح ممثل الخارجية الفرنسية بأن السلطات الجزائرية أعلنت احتجاجها على ما أضحى يعرف بملصقة ''العار''، التي تعمد فيها المتطرف ماري لوبان المساس بالرموز الجزائرية، من خلال استخدامه لافتة انتخابية مرسوما عليها الخريطة الفرنسية بألوان العلم الجزائري، وتظهر فيها منارات المساجد على شكل صواريخ، وبجانبها امرأة محجبة، إلى جانب شعار ''لا للإسلاموية وللتطرف''.
وكانت محكمة باريس أرجأت النطق بالحكم في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها جمعيات جزائرية بفرنسا ضد لوبان، في وقت حاول فيه دفاع المتهم التنصل من المسؤولية، نافيا بأن يكون أتباع لوبان هم من تداولوا الملصقة، فيما أصر دفاع الطرف الجزائري على التأكيد بأن الهدف من تحريك الدعوى هو رفض أي مساس بالسيادة الوطنية إلى جانب مناهضة العنصرية.