الغنوشي يخضع لمطالب الشارع التونسي ويستبعد 12 وزيرا

أقال وزراء الدفاع والداخلية والخارجية المحسوبين على بن علي

خضع الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، لمطالب المتظاهرين التونسيين الداعية إلى استبعاد كل رموز وزراء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الحكومة، وخرجت مظاهرات حاشدة في تونس للتعبير عن انتصارها في استبعاد رموز الحكم السابق من الحكومة.
أعلن الغنوشي، أمس، عن استبعاد 12 وزيرا، أبرزهم أربعة وزراء كانوا محسوبين على النظام القديم ويشغلون الوزارات السيادية، هي وزارة الداخلية التي أسندت إلى فرحات راجحي خلفا لأحمد فريعة، والدفاع التي أسندت إلى عبد الكريم الزبيدي خلفا لرضا قريرة، والخارجية التي أسندت إلى أحمد ونيس خلفا لكمال مرجان، الذي أعلن استقالته في وقت سابق. وأعلن الغنوشي عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة والمؤقتة التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات ومشاورات مكثفة شاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل، احتضنها مقر وزارة الدفاع في تونس، وبتنسيق من قائد أركان الجيش الجنرال رشيد عمار. وتم الإبقاء على تسعة وزراء من التشكيلة القديمة التي أعلنت قبل أسبوعين وتضم قادة حزبين قانونيين، وهما أحمد نجيب الشابي، الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي، الذي أسندت له وزارة التنمية الجهوية والمحلية، وأحمد إبراهيم، الأمين العام الأول ''لحركة التجديد''، الذي حافظ على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى نقابيين وشخصيات مستقلة، كما تم تعويض الوزراء الخمسة الذين أعلنوا انسحابهم من أول حكومة بعد سقوط الرئيس بن علي بسبب تضمنها لوزراء من العهد السابق. وأدى الوزراء الخمسة الذين عوضوا الوزراء المنسحبين اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت فؤاد المبزع، وهم وزيرة الصحة حبيبة الزاهي بن رمضان، ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الناصر، ووزير الفلاحة والبيئة مختار الجلالي، ووزير التكوين المهني والتشغيل سعيد العابدي، ووزير دولة مكلف بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق مع الوزارات المعنية الياس الجويني. وخلت التشكيلة الجديدة من أي اسم من حزب التجمع الدستوري ، كما خلت من أي وزير ينتمي إلى التيار الإسلامي أو اليساري.