أخطار طبيعية وصناعية كبرى تهدّد 16 ولاية

مخطط وطني للتدخل خلال الطوارئ

نحو إصدار مراسيم تمنع البناء في هذه المناطق
صنفت دراسة أولية للأخطار الكبرى، أجرتها عدة وزارات بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأبحاث الفضائية، مناطق أخطار كبرى طبيعية وصناعية عبر 16 ولاية، تمهيدا لإصدار مراسيم تمنع البناء في هذه المناطق.
تعمل لجان وزارية مختصة على إعداد مخططات وطنية للطوارئ للتدخل خلال الكوارث الطبيعية والصناعية وتنظيم عمل الهيئات الأمنية والإدارية، ويشارك في هذه اللجان ممثلون عن وزارة الدفاع ومديريات الأمن الوطني والحماية المدنية ووزارة الداخلية على ضوء دراسة للأخطار الكبرى. وخلص بحث تقني باشرته عدة وزارات بالتعاون مع الوكالة الجزائرية للأبحاث الفضائية، إلى تصنيف مناطق ذات أخطار كبرى في 16 ولاية. وصنفت الدراسة التي شاركت فيها وزارات الدفاع، الطاقة، السكن، الموارد المائية، الداخلية والأشغال العمومية، مناطق ذات أخطار صناعية كبرى رئيسية في أربع ولايات، هي المناطق الصناعية آرزيو بوهران، والمنطقة الصناعية بسكيكدة، والمنطقة الصناعية حوض الحمرا وبركاوي في حاسي مسعود بورفلة، ومنطقة النشاطات واستخراج الغاز في حاسي الرمل بالأغواط، و28 منطقة صناعية أخرى موزعة على أغلب الولايات مهددة بمخاطر صناعية ومناطق مهددة بالإشعاعات النووية.
وتعمل الحكومة منذ عام 2009 على إعداد مخطط وطني للوقاية من الكوارث، يتضمن تحديدا دقيقا لمناطق تصنف على أن تهديد الكوارث الطبيعية بها عال جدا. وبناء على هذا المخطط، ستعتمد قوانين تمنع البناء في المناطق المهددة بالفيضانات والسيول، وتهيكل السلطات المحلية في هذه المناطق بناء على حاجاتها في تسيير الأخطار الكبرى. وكشف مصدر على صلة بالملف أن الدراسة صنفت 16 ولاية، منها 4 ولايات مهددة بالمخاطر الصناعية، و12 أخرى مهددة بالأخطار الطبيعية، وأهمها الزلزال، الفيضان والانزلاقات الأرضية. وتشير كل الدراسات المناخية المعتمدة حاليا إلى تعاظم خطر السيول والفيضانات وارتفاع منسوب ماء البحر في عدة ولايات عبر الوطن، نتيجة للتغيرات المناخية عبر العالم.
وتهدد الفيضانات المدمرة عدة ولايات هي غرداية، الجزائر العاصمة، أدرار، عين الدفلى، المدية، الجلفة، واد سوف وتمنراست، وتهدد الزلازل 6 ولايات أخرى أهمها الجزائر العاصمة، بومرداس والشلف. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحكومة ستوصي بإصدار مراسيم وقوانين لتنظيم البناء في المناطق المصنفة، وإعداد مخطط وطني للوقاية من الكوارث وتسييرها، وتقليص آثارها قدر الإمكان. وقررت لجنة مكونة من وزارات الدفاع، الداخلية، الطاقة، الموارد المائية، السكن والعمران والأشغال العمومية إطلاق مخطط وطني للوقاية من الكوارث الطبيعية، يعتمد على دراسات تقنية وصور فضائية، وصنفت وزارة السكن تبعا للمخطط الجاري إنشاؤه 8 ولايات مهددة بالفيضانات.
وكشف مصدر عن قرب اعتماد قوانين صارمة لمنع البناء في المناطق المهددة بالفيضانات والسيول عبر 8 ولايات، تعاني وتتضمن مشاريع القوانين منع إصدار رخص البناء في بعض المناطق، وتسليط عقوبات جنائية ضد الموظفين المخالفين للقانون. وتعمل اللجان التقنية على إعداد دليل وطني للوقاية من الكوارث الكبرى، يتضمن إعداد مخططات طوارئ وخريطة وطنية تعتمد على صور فضائية دقيقة لمنع البناء في المناطق المهددة بالكوارث. وستقوم اللجان التقنية بإصدار دليل يوزع على مصالح السكن والولاة عبر الولايات لاحقا، مستعينة بفروعها اللامركزية في الولايات بتحديد المواقع التي يحظر فيها البناء ويعاقب من يبني فيها طبقا لتشريع سيسنّ لاحقا.
وتعمل وزارة السكن بالتعاون مع عدة وزارات، أهمها الداخلية والأشغال العمومية والطاقة، على إعداد مخطط وطني للتدخل أثناء الكوارث وتسييرها وتقليص أضرارها قدر الإمكان، ويعتمد هذا المخطط على المعلومات التي توفرها المصالح التقنية والصور الفضائية لتقليص الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية قدر الإمكان.