الحكومة تشرع في إعادة تأهيل مناطق النشاط الصناعي والاقتصادي

شرعت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات في تجسيد برنامج تأهيل المناطق الصناعية على المستوى الوطني الذي عرف تأخرا لمدة سنوات، بعد أن كان مكتبا دوليا للدراسات المتخصصة في إعادة تأهيل وتهيئة وتنمية المناطق الصناعية العاطلة. وتشير مصادر مقربة من مصالح وزارة عبد الحميد تمار أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل تطوير الدراسات التقنية لتنفيذ مخطط تأهيل مختلف المناطق، بما يتناسب مع متغيرات الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات السوق. ويضيف المصدر أن العملية الأولى ستعرف تنصيب هيئة إدارية تتولى متابعة ومراقبة أشغال إعادة تأهيل تلك المناطق، كخطوة أولية لبلورة وبعث النشاط التجاري والصناعي وخلق التطوير الصناعي المندمج التي تحترم البيئة وتطور التخصصات في شتى المجالات. وأكد ذات المسؤول أن الحكومة تعتزم تنظيم المناطق الصناعية وإنعاشها عن طريق استصلاح الأراضي المتضررة وغير المستغلة، قصد توفير جيوب عقارية كافية للمستثمرين المحتملين، وفي نفس الوقت وضع حد للاحتكار والتحكم في الأوعية العقارية من قبل المضاربين التي تمنع من بناء المشاريع، وكذا التصدي لتحويل الأراضي الصناعية عن وظيفتها الأولية. وقامت الحكومة منذ بداية السنة الجارية في تنصيب شركات لإدارة وتسيير الفضاءات المتاحة بالمناطق الصناعية، نظرا للعدد الكبير من الأراضي والمصانع المتواجدة في حالة جمود تمت تصفيتها، وتوفير الأمن الجواري والصناعي ضد الأخطار والربط بوسائل النقل البري والبحري والجوي، لجعل هذه المناطق أكثر جاذبية واستقطابا للاستثمار المحلي والأجنبي. وكلفت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري منذ أكثر من سنة بإعداد قاعدة المعطيات خاصة بالعقارات، وتسيير 3 أنواع في المحافظ العقارية تتمثل في أصول وفوائض عقارات تابعة للمؤسسات الاقتصادية العمومية، والأصول المتبقية التابعة للمؤسسات المنحاة والأصول المتوفرة في المناطق الصناعية، وأخيرا الأراضي غير المستغلة أو التي منحت ولم تستغل بعد. وانتقال الوكالة مؤخرا في المرحلة الثانية إلى مجال الترقية العقارية عن طريق إنشاء وتسيير مناطق صناعية النشاط تابعة لها، والأخرى التابعة لهيئات إدارية أخرى على غرار مديريات أملاك الدولة والولاية.