ما حدث يوم 5 جانفي إجهاض لتحرك شعبي

الاعتماد على جهاز الشرطة لن ينفع في مواجهة الاضطرابات الشعبية

تلخصت قراءة نائب رئيس حركة الدعوة والتغيير، عبد المجيد مناصرة، للوضع الذي تمر به الجزائر، بأن هناك بطالة، وهناك فساد، وهناك شيء من الاستبداد، وفي انتظار الوقت المناسب -يقول ضيف ''فطور الصباح''- إن الانفجار الشعبي قادم لا محالة في حالة عدم وجود تحرك لإصلاح الوضع بالمنهجية التي تمتص الاحتقان المعيش''.
استغرب عبد المجيد مناصرة ''ضيف فطور الصباح، أصوات الذين يقولون بأن الجزائر ليست تونس ولا مصر، بل الواقع لا يختلف في هذه البلدان الثلاثة وفي غيرها من البلدان العربية''. ويجزم مناصرة بأن التحرك الشعبي في الجزائر قادم إن بقيت الأمور على حالها''.
وعن سر صمت السلطة عما حدث وعما قد يحدث، يقول بأن النظام مرتبك على ما يبدو، وقد تكون هناك محاولة لقراءة الواقع وقراءة ما حدث، لكن القراءة طالت، وإن كانت أنظمة الاستبداد لا تقرأ.
ويصف السيد عبد المجيد مناصرة اضطرابات الخامس جانفي المنصرم في العديد من الولايات، بأنها ''حدثت في الزمن الخطأ وبسبب خطأ، واعتبرها إجهاضا لتحرك شعبي كان مرتقبا في الأفق بعد أن نضجت مبررات هذا التحرك''.
وقال بأن ''هناك نواة تحرك شعبي كان يمكن أن يفرز أشياء إيجابية، غير أن أعمال التخريب التي غلّفت سلوك المشاركين في أحداث اليوم الخامس من الشهر الأخير، جعلت الكل يتراجع، وبالتالي فقد تم إجهاض الحركة الاحتجاجية التي كانت مرتقبة''.
وعن موقفه من مسيرة 22 جانفي الأخير، التي دعا اليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وأجهضتها الشرطة، لا يكتفي ضيف ''الخبر'' بتأييده للتظاهر في الجزائر فقط، بل قال بأنه ''يدافع عن حق كل جزائري في التظاهر السلمي، خاصة في ظل عدم وجود مبررات مقنعة لعدم الترخيص بالتظاهر. ويستطرد ضيف فطور الصباح بالقول ''لقد شاركت في حياتي في مسيرات ضخمة ولم يحدث فيها شيء مؤسف، ويضرب مثلا بالحركة الاحتجاجية لثمانية ملايين مصري دون أن تضر بالبلد، ونبه إلى أن مصر تعيش في ظرف زمني يطلق عليه البعض صفة زمن الفتنة الطائفية، لكن مع ذلك لم تحرق كنيسة ولا مسجدا هذه الأيام، مثلما حدث أيام الهدوء والاستقرار التي سبقت احتجاجات هذه الأيام.
زيادة على هذا لا يوجد منظمون ولا يوجد حزب سياسي يدعو لمسيرات ويقبل بالتخريب، وعليه يخلص مناصرة إلى ''مطالبة السلطات بفتح المجال أمام المسيرات ولا خوف على الجزائريين من المسيرات''.
وعن مشاركته في مسيرة 12 فيفري، اشار مناصرة، بأنه '' لم يتلق أي إشعار من المنظمين، وعليه فلا يستطيع أن يتخذ أي موقف ، وفي حالة تلقيه ذلك فسوف يدرس مع قيادات حركته الأمر ويرد بعد معرفة '' .
ضيف ''فطور الصباح ''قال عن الأدوات التي تملكها السلطة لمواجهة ما حدث وما قد يحدث، بأن ''السلطة الحاكمة لا تملك غير الشرطة، وهذا لأن أحزاب التحالف الرئاسي مثل الحزب الوطني الحاكم في مصر، لا تملك أي رصيد شعبي يحميها، والاعتماد على جهاز الشرطة لن ينفع في مواجهة الاضطرابات الشعبية عندنا وعند غيرنا''.
الجزائر: العربي زواق
مناصرة يعتبر التبرير المقدم لاستمرار قانون حالة الطوارئ غير مقنع
المجتمع الجزائري يريد قيادات وتنظيمات جديدة
طالب عبد المجيد مناصرة برفع الحظر المفروض على تأسيس الأحزاب والجمعيات، وعلى رأسها حركة الدعوة والتغيير التي يعتبر أحد أبرز مؤسسيها وقياداتها، معتبرا بأن استمرار الغلق السياسي والإعلامي عامل من عوامل الاختناق في الشارع الجزائري.
قال مناصرة ''إن السلطة تأخرت في اعتماد أحزاب جديدة، فيما صار المجتمع الجزائري يبحث عن تنظيمات وقيادات وانتماءات جديدة بعدما يئس مما هو موجود في الساحة الوطنية منذ أكثر من عشريتين''. وبخصوص ملف اعتماد حركة الدعوة والتغيير التي رأت النور بعد خروجه من حركة مجتمع السلم ''حمس'' بعد المؤتمر الرابع المنعقد في 2008، أوضح مناصرة قائلا ''نحن متواجدون على الأرض ونعتبر أنفسنا معتمدين في الواقع ونستمد مشروعيتنا من الفكرة التي نتبناها وحريصون على الحصول على الاعتماد القانوني لكنه ليس هو سبب وجودنا ونشأتنا''.
ويقدر مناصرة بأن عدم اعتماد أحزاب جديدة ينم عن خوف من ظهور جيل جديد من السياسيين، موضحا ''دعونا إلى مراجعة المواقف لفائدة المجتمع بالقضاء على الغلق والاختراق الداخلي للأحزاب، بما ينهي الاختناق الذي يعاني منه المجتمع''. وحسب الوزير الأسبق للصناعة، فإن ''فتح المجال أمام الأفكار والآراء والقوى الوطنية يضفي ديناميكية في المجتمع''، متهما في السياق ذاته ''بعض الأحزاب التي تؤيد عدم رفع الحظر المطبق على إنشاء الأحزاب والجمعيات مخافة هروب مناضليها منها باتجاه التشكيلات الجديدة''.
وعن دور السلطات العمومية في هذه المسألة، أشار مناصرة إلى أن السلطة عمدت إلى تعديل قانون الانتخابات من أجل إضعاف الأحزاب الصغيرة، ومنعها من الترشيح، وقد صب ذلك في مصلحة الأحزاب الكبيرة، لكنه أعرب عن أمله في ''أن يتغير موقف السلطة في أقرب وقت''.
الجزائر: جلال بوعاتي
''ملف الصلح طوي ولسنا تابعين تنظيميا لحركة الإخوان''
اعتبر عبد المجيد مناصرة نائب رئيس حركة الدعوة والتغيير، غير المعتمدة، أن ملف الصلح بينهم وبين قيادة حركة مجتمع السلم قد طوي نهائيا، ومن غير الممكن الرجوع -كما قال- إلى الوراء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يسمح لأي كان أن يتكلم مستقبلا عن هذه المسألة بدعوى الصلح أو الوساطة، لأن الخروج من الحركة كان عن قناعة تامة. وقطع بذلك عبد المجيد مناصرة الشك باليقين بخصوص الصلح والوساطة التي قامت بها بعض الجهات والأطراف من أجل رأب الصدع بين جماعته المنشقة من حركة مجتمع السلم والقيادة الحالية للحركة. وقال في ذات السياق إنه ''لا أحد تعامل معنا أو اتصل بنا حول هذه المسألة، لأننا لن نسمح لأي من هؤلاء أصلا التكلم معنا حول هذه المسألة، لأن خروجنا من الحركة كان عن قناعة تامة منا رغم أننا اضطررنا إلى ذلك''. وأردف قائلا ''لسنا معنيين بكل ما يحدث في الحركة، لأننا نعتبر ذلك شأنا داخليا يهم أصحابها ولم تعد تربطنا منذ انسحابنا منها أي علاقة بهؤلاء''.
وعن التعهد الذي أطلقه رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بعدم الترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر المقبل، إن أراد إطارات الحركة المغادرون العودة إلى أحضان الحزب، واستعداده للتنازل عن كل شيء لأجل وحدة صف الحزب، رد عبد المجيد مناصرة ''أن حركته قطعت مسافة طويلة، وبالتالي من الصعب علينا سماع كلام أبو جرة وجماعته، لأن الملف بالنسبة إلينا طوي نهائيا، وتركنا لهم الحركة بما فيها، ولن نسمح مستقبلا لأي كان يحدثنا عن هذه القضية''.
وبخصوص علاقتهم بتنظيم حركة الإخوان المسلمين، قال ضيف ''الخبر''.. ''إنه لا توجد أي تبعية تنظيمية لهذا التنظيم، لكن نعتبر في الوقت ذاته أنفسنا الورثة الحقيقيين لعلاقات الراحل الشيخ محفوظ نحناح، ولا تستثني هذه العلاقات أحد بما فيها علاقاتنا بالشيعيين والمسيحيين واليساريين''، وبالتالي سنواصل كما قال على درب الشيخ نحناح من خلال التنسيق والتعامل مع الجميع واستغلال ذلك لخدمة مصالح البلاد.
الجزائر: حميد زعاطشي
الدعوة والتغيير تقترح
حكومة إصلاح وطني وفترة انتقالية مدتها سنة
تقترح حركة الدعوة والتغيير من أجل الخروج من حالة الإرباك التي تعاني منها السلطة بسبب مخاوف انتقال الاضطرابات إلى الجزائر بعد ما حصل في تونس ويحدث منذ عشرة أيام في مصر، وصفة تتضمن عشر خطوات علاجية ذات طابع استعجالي، وبمدة صلاحية لا تتجاوز 12 شهرا. وفي هذا السياق، دعا مناصرة إلى تشكيل حكومة إصلاح تكون أكثر إجماعا للقوى السياسية وأكثر إقناعا للشباب، توكل إليها الإعداد الجيد لانتخابات تشريعية ومحلية كاملة النزاهة والشفافية وبأولوية اجتماعية في شكل برنامج خاص بالشباب تتضمن صرف منحة للبطالين تساوي الحد الأدنى للأجر الوطني.
أما الخطوة الثانية، حسب مناصرة، فتتمثل في إصلاح دستوري بما يكرس التعددية الحزبية والفصل بين السلطات، وتعديل قوانين كل من الانتخابات والأحزاب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الأحزاب تسير في اتجاه المزيد من الغلق السياسي.. وإعادة النظر في قانون الجمعيات والإعلام والولاية، وسحب مشروع قانون البلدية الموجود في البرلمان بسبب عدم توازن صلاحيات الإداري والمنتخب.
ويقترح مناصرة أيضا رفع حالة الطوارئ، وفتح المجال الإعلامي السمعي البصري، معتبرا استمرار الوضع القائم على ما هو عليه في عصر السموات المفتوحة وتكنولوجيا الاتصال المتطورة، يحشر السلطة في زاوية محرجة. ومن الخطوات العلاجية للجانب الأمني، يرى مناصرة بأن تفعيل إجراءات المصالحة الوطنية يضفي مزيدا من الأمن والاستقرار في كامل ربوع البلاد، بالإضافة إلى الترخيص للتظاهر والمسيرات السلمية، ورفع القيود عن الاستثمار الخاص الوطني، واعتماد الجدية في محاربة الفساد الذي -كما يقول نائب رئيس حركة الدعوة والتغيير- إن تفجير العديد من فضائح الفساد بداية من قضية مجمع الخليفة وانتهاء بسوناطراك وصندوق الزكاة وغيرها من القطاعات، يهدف إلى التغطية على الفساد وتشجيعه وليس التصدي له والوقاية منه.
الجزائر: جلال بوعاتي
''الخيار الإسلامي موجود ولا يمكن تجاوزه''
أكد عبد المجيد مناصرة نائب رئيس حركة الدعوة والتغيير، أن الوعاء الانتخابي الإسلامي لا يزال هو السائد في المجتمع الجزائري، وإن شوهد عليه بعض التراجع في السنوات الأخيرة بسبب ''تصرفات بعض التنظيمات والأشخاص''. وردا على سؤال بخصوص تأثير التيار الإسلامي في الشارع الجزائري مقابل التيارات السياسية المتواجدة في الساحة، قال مناصرة ''إن الخيار الإسلامي موجود في الشارع الجزائري.. قد يكون تراجع بعض الشيء بسبب تنظيمات وأشخاص، لكنه مازال يمثل الأغلبية وسيكون له التأثير في الوقت المناسب''.
وعن رؤية حركته للقوى السياسية التي دعت إلى مسيرة 12 فيفري الجاري، قال مناصرة إنها ''متنوعة ولكنها تلتقي في النهاية في هدف واحد وهو التعبير عن تطلعات الشعب الجزائري، وبأن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار والتحمل، وبأن الحل يكمن في فتح باب الحريات السياسية والإعلامية''.