إلغاء الرسوم على الزيت والسكر بشكل دائم

وزير التجارة سيقترحه في مشروع قانون المالية التكميلي

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه يرغب في تمديد إلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسكر والزيت إلى ما بعد أوت المقبل. وأكد أنه سيقترح مواصلة إلغاء الرسوم ذاتها على الحكومة لأجل اعتماده رسميا في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
أوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات، بمناسبة عرض حصيلة الوزارة للسنة الماضية، أن مقترح مواصلة تطبيق إلغاء الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية والضريبة على أرباح الشركات المتعلقة بخصوص الزيت والسكر إلى ما بعد أوت المقبل، تفرضه التقديرات المرتبطة بالأسواق الدولية التي تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار أهم المنتجات واسعة الاستهلاك إلى غاية .2015 وأضاف أن مواصلة إلغاء الضرائب بالنسبة للسكر والزيت سيكون عاملا مساعدا على استقرار أسعار هاتين المادتين اللتين شهدتا ارتفاع أسعار قياسيا بداية جانفي.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أنه سيقترح في اجتماعات حكومية مستقبلية إدراجه في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية. وأضاف المتحدث أن المقترح سيتم مرافقته بآليات أخرى ستدخل حيز التنفيذ خلال السنة الجارية. ومن أهم هذه الآليات مرسوم تنظيمي خاص بتسقيف سعري السكر والزيت وهو مرسوم نوقش في ثلاثة مجالس وزارية مشتركة على أن يتم وضع الصيغة النهائية جلال مجلس رابع يعقد اليوم ومن ثم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه الأسبوع المقبل. وقد ذكر الوزير أن مجموعة من الورشات قد تم فتحها منذ رمضان الماضي لتنظيم وضبط السوق المحلية، حيث تم تنظيم لقاءات مع 139 مستورد للحمص والعدس والفاصولياء البيضاء والأرز قصد تسقيف أسعار تلك السلع. وأفاد المسؤول بأن 15 بالمائة من هؤلاء يسيطرون على 60 بالمائة من السوق الوطنية، في حين لا تتعدى حصة الديوان الوطني المهني للحبوب 5 بالمائة. محددا جوان القادم كآخر أجل ليصبح الديوان متحكما في 50 بالمائة من السوق ذاتها. كما أعلن الوزير أنه يعتزم تنظيم لقاءات نصف شهرية مع منتجي العجائن لمتابعة أسعار هذه السلع التي تصنع من مواد أولية مدعمة.
في سياق امتصاص السوق الموازية، كشف منشط ندوة أمس، أن لجنة وزارية مشتركة قد نصبت في نوفمبر الماضي مشكلة من ممثلي وزارتي التجارة والداخلية ل''أجل معالجة وليس محاربة السوق السوداء'' حسب تعبير بن بادة. وأورد المسؤول الحكومي أن اللجنة المذكورة تقدمت بعدد من الاقتراحات منها الإعفاءات الجبائية المؤقتة لفائدة تجار السوق السوداء، إذا تحولوا نحو النشاط الشرعي برخص تقدمها لهم البلديات عوض سجلات تجارية، موضحا أن المعطيات المتوفرة بالوزارة تفيد بأن هناك حوالي 530 سوق موازية وجب تحويل النشطين فيها إلى الشرعية.
من جهة أخرى، أفاد وزير التجارة أن مصالح الرقابة قد حققت في 991 ألف حالة، ما جعلها تكشف عن 182 مخالفة وتحرير أكثر 6, 173 ألف محضر قضائي والكشف عن قيمة 3 ,53 مليار دينار كرقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية غير مفوترة وغلق أكثر من 6, 11 ألف محل تجاري.