مصالح الداخلية وزعت بيانا لمقاطعة الإضراب

عمال البلديات يقررون مواصلة الاحتجاج

قال المجلس الوطني لقطاع البلديات بأن مصالح الداخلية أمرت ممثليها في البلديات بتوزيع بيان على العمال لمقاطعة الإضراب الذي انطلق، فعليا، أمس، ''بالتواطؤ مع نقابة لا تمثل سوى نفسها''، ما يفسر تسجيل تفاوت في نسبة الاستجابة، حيث لم تتجاوز في اليوم الأول 65 بالمائة.
اتهم المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، الوصاية بمحاول التشويش على الإضراب الوطني الذي باشره عمال القطاع أمس ويمتد على مدى ثلاثة أيام، حيث كشف عن بيان تم توزيعه على مستخدمي البلديات عشية الاحتجاج موقع من قبل تنظيم لا يملك أي تمثيل حسب المجلس، يؤكد بأن جميع مشاكل القطاع عولجت ويدعو إلى مقاطعة الإضراب.
وقال رئيس المجلس علي يحيى ل''الخبر''، في هذا الإطار، بأن ما قامت به الإدارة تجاوز مفضوح لا يمكن السكوت عنه، مشيرا إلى أن مصالح وزارة الداخلية لجأت مرة أخرى، حسبه، إلى استعمال الإدارة للضغط على منخرطي النقابة وكسر الاحتجاج، ما أحدث، يضيف، فوضى وخلطا في أوساط العمال، حيث تردد عدد منهم في الالتحاق بالإضراب.
وأعلن محدثنا بأن التنظيم الذي يمثله عمل طيلة نهار أمس على تجنيد منخرطيه من خلال توزيع بيان آخر يؤكد نداء الإضراب، ويدعو جميع عمال البلديات إلى التجند لمواجهة هذه الحملة ''الشرسة'' التي تقودها الإدارة ضدهم بهدف التأثير عليهم، بعد ''فشل'' مختلف وسائل الضغط التي تم اعتمادها، مشيرا إلى أن هذه العملية سمحت بإزالة اللبس عن الخلط الذي حدث، بدليل ارتفاع نسبة الاستجابة بعد منتصف نهار أمس.
وبصفة عامة بلغت النسبة، أمس، حوالي 65 بالمائة، وعرفت ولايات بجاية وتيزي وزو استجابة ساحقة ب100 بالمائة، فيما تم تسجيل نسبة استجابة تعادل 70 بالمائة في ولاية سيدي بلعباس، مقابل 60 بالمائة في وهران و40 بالمائة في الشلف، و25 بالمائة في المدية.
وعرفت بعض بلديات العاصمة، يقول علي يحيى، شللا تاما على غرار بلدية الشرافة والقصبة، حيث تم تسجيل ''تجاوزات'' على العمال المضربين، ومحاولات للضغط عليهم وإجبارهم على استئناف العمل. وحذر رئيس مجلس قطاع البلديات من هذه ''الممارسات'' باعتبارها لن تزيد، حسبه، سوى في احتقان الوضع، وطالب الإدارة باحترام الدستور الذي يكفل للعمال حق النشاط النقابي والحق في استعمال الوسائل القانونية لافتاك حقوقه، مشيرا إلى أن الإضراب لن يتوقف، وهو ما شددت عليه الجمعيات الجهوية التي أكدت عزمها على الذهاب بعيدا لإرغام الوصاية على إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ومراعاة جميع المقترحات التي تم طرحها بعيدا، يضيف عن كل محاولات ''التلاعب'' بالملف.