''المبادرة الشرعية للمصالحة'' تدعو بوتفليقة لإقالة الحكومة

طالبت بترقية ميثاق السلم إلى عفو شامل

دعا عضوان بارزان في المبادرات الموجهة للمسلحين في الجبال، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ل''اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح الوضع وتحسين الظروف''، تبدأ بإقالة الحكومة والإفراج عن المساجين الذين أدانهم القضاء بتهمة الإرهاب على أساس أنهم يؤمنون بالمصالحة.
وجه الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زيراوي، وهما عضوان في ''المبادرة الشرعية للمصالحة الوطنية''، نداء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يقترح عليه تصورا لإزالة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد. ويتضمن التصور المحرر في وثيقة تسلمتها ''الخبر''، مجموعة من الإجراءات ''تعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم من جهة وبين أفراد الشعب من جهة أخرى''. ويأتي على رأس الإجراءات، حسب الموقعين على الوثيقة، إقالة الحكومة ''التي فشلت فشلا ذريعا في حل المشاكل وتلبية تطلعات الشعب، واستبدالها بحكومة تتشكل من رجال صادقين مخلصين''. ويقترح سحنوني وزيراوي، المشاركان في مبادرات تناشد المسلحين التخلي عن الإرهاب، إلغاء حالة الطوارئ ''فورا'' وفتح حوار مع الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني، و''فتح المجال السياسي أمام جميع الجزائريين دون إقصاء وفتح المجال الدعوي أمام العلماء الربانيين''. وتدعو الوثيقة إلى ''تفعيل قانون المصالحة بتسوية أوضاع الآلاف من الشباب الذين سلموا أنفسهم وانضموا إلى المصالحة''، وإطلاق سراح المساجين الذين أدانتهم المحاكم الخاصة بالإعدام والمؤبد (مطلع التسعينات)، بعدما ألغيت المحاكم الخاصة. وهؤلاء مقتنعون بالمصالحة، حسب الوثيقة التي يطالب أصحابها بتعويض الذين استفادوا من البراءة بعد قضاء فترة من السجن، وتعويض المعتقلين ''الذين زج بهم في معتقلات الصحراء القاحلة عدة سنوات، ظلما ودون محاكمة''.