النقابات الوطنية المستقلة للصحة و عمادة الأطباء تنظم وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا

نظمت النقابات المستقلة للصحة وعمادة الاطباء الجزائريين يوم الاربعاء وقفة احتجاجية داخل مستشفى مصطفى-باشا الجامعي للتنديد بعدم إشراكهم في إعداد مشروع قانون الصحة واستنكار تهميش مهنيي الصحة.
و عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية مشاركة خمس نقابات وطنية مستقلة للصحة وهي كل من النقابة الوطنية لشبه الطبيين و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية و النقابة الوطنية للاساتذة المساعدين في العلوم الطبية و النقابة الوطنية للاساتذة و الاساتذة المساعدين في العلوم الطبية وعمادة الأطباء الجزائريين. واتفقت هذه التنظيمات خلال هذا التجمع الذي عرف مشاركة أعدادا كبيرة من مهنيي الصحة العمومية أتوا من عدة ولايات على تكوين تنسيقية وطنية لخدمة موظفي الصحة العمومية من أجل التكفل الناجع بالمريض.
و في هذا الاطار أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية محمد يوسفي في كلمة ألقاها أمام جموع المحتجين أنه "محكوم علينا أن نسعى الى تكوين تنسيقية لانه لا يوجد فرق بين مهنيي الصحة مهما كانت وظيفتهم"
ولأن "ظروف و مشاكل العمل واحدة" منددا بتهميش وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات لنقابات الصحة العمومية. كما دعا يوسفي الوصاية الى التفاوض مع النقابات المستقلة و اعتبارهم "كشريك اجتماعي" منددا بلجوء هذه الأخيرة إلى "التفاوض مع أشخاص لا يمثلون المهنيين" في اعدادها لمشروع قانون الصحة الذي "ما انفكت نقابات القطاع تطالب به منذ سنوات عديدة لتعويض القانون الحالي الذي تجاوزه الزمن". ومن جهته عبر عميد الأطباء الجزائريين السيد بقاط بركاني محمد عن تضامنه و مشاركته الفعلية في هذه الحركة الاحتجاجية مؤكدا تضامنه مع مهنيي السلك شبه
الطبي "الذين شلوا المستشفيات على المستوى الوطني" معبرا في الوقت ذاته عن رفضه لمشروع قانون الصحة الجاري اعداده واصفا اياه "بالمجهز مسبقا". و أضاف بقاط أن وضعية الصحة العمومية في الجزائر "كارثية" مسجلا "استمرار النقص في مجال الادوية الأساسية و خاصة في مجال مكافحة السرطان" رغم وعود الوزارة. أما الأمين العام للنقابة الجزائرية للسلك شبه الطبي لوناس غاشي فقد أكد من ناحيته ان الحد الأدنى من الخدمات مضمون في المستشفيات "لاننا لا نريد -كما قال- معاقبة المريض و لا نطالب الا بالحوار مع الوصاية" مشيرا الى أن نسبة الاستجابة للاضراب "بلغت الى غاية اليوم 90 بالمائة على المستوى الوطني". و تتعلق المطالب التي ترفعها النقابة الجزائرية للشبه الطبيين التي تشن
إضرابا غير محدود منذ 8 فيفري الجاري بوضع قانون أساسي ملائم و إدماج الصنف أ 11 و إدخال التكوين شبه الطبي في نظام أل أم دي (ليسانس ماستر دكتوراه) وإعادة إدماج 6 من موظفي سلك الشبه الطبي الموقوفين عن العمل بسبب التحاقهم بالحركة الاحتجاجية. و دعت النقابة الى وقفة احتجاجية يوم غد الخميس و يوم الاحد المقبل بمستشفى سليم زميرلي (الحراش). و يذكر ان قوات الأمن طوقت مداخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي ما حال دون خروج المحتجين الا أنهم أكدوا من خلال الشعارات التي رفعوها عزمهم التوجه الى وزارة الصحة للاعتصام أمامها.