قسنطيني يدعو لمعالجة ملف ''المطرودين'' بين الجزائر والمغرب ''في الاتجاهين''

المخزن يشكو الجزائر لمجلس حقوق الإنسان حول ما يسميه ''العائلات المغربية المطرودة عام ''75

أعادت السلطات المغربية إثارة انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى ما تسميه ''العائلات المغربية المطرودة من الجزائر''. وقال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن ''الملف لا يمكن أن يعالج إلا في الاتجاهين، هناك عائلات جزائرية أيضا جردت من ممتلكاتها''.
يعتقد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن قضايا ما يعرف ب''المرحلين'' لا تعالج إلا في ''الإتجاهين''، وقصد أيضا تعاطي السلطات المغربية مع مظالم يرفعها رعايا جزائريون جرّدتهم السلطات المغربية من أراضيهم الفلاحية، كما لم يتوان قسنطيني في اتصال مع ''الخبر'' في وصف خطوة السلطات المغربية برفع الملف بالشكل الذي هو عليه إلى هيئة حقوقية أممية ب''القضية السياسية''.
وفي مزاعم مسؤول مغربي في الجلسة العمومية للمجلس، فإن 45 ألف أسرة مغربية طردت من طرف السلطات الجزائرية، ويحاول المغاربة ''إقامة الحجة'' على أساس المواد تحت طائلة ''حقوق العمال المهاجرين'' بأن تبادر ''باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة الممتلكات الشرعية للعمال المهاجرين المطرودين، ومن ضمنهم العمال المهاجرين المغاربة المطرودين في الماضي، أو منحهم تعويضات مناسبة''. وتجتهد منظمات حقوقية مغربية بتزكية من المخزن في الترويج للملف منذ سنوات، أمام رفض الهيئات الدولية الأخذ بهذه المزاعم، ورأت الحكومة الجزائرية بدورها أن تحيي ملف ''العائلات الجزائرية في المغرب'' بشكل رسمي. ونقل كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله إلى الرباط، أن مسألة الرعايا الجزائريين الذين جرّدتهم السلطات المغربية من أراضيهم الفلاحية التي تمثل مئات الهكتارات ولم يتم تعويضهم عنها تمثل انشغالا أساسيا بالنسبة للجزائر. مشيرا الى أن هذا الملف ما زال عالقا، في الوقت الذي استطاع فيه رعايا أوروبيون في نفس الوضعية الحصول على حقوقهم.
وبعد أشهر من طرح الملف على السلطات المغربية، لا تستشعر الخارجية الجزائرية أي رد مغربي في هذا الخصوص، رغم أن حليم بن عطا الله أعلن خلال محادثات جمعته مع الوزير المغربي المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالجالية المغربية بالخارج محمد عامر، عن ''استعداده لدراسة جميع الملفات العالقة شريطة أن يبدي الشريك نفس الإستعداد''. وقالت وزارة الخارجية، إن عائلات جزائرية مسّتها قرارات بالتجريد لم يتم تعويضها عكس الرعايا الأوروبيين تقدرها بأكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية يملكها رعايا جزائريون حائزون على عقود عقارية، لكن العديد من الرعايا الجزائريين الذين استفادوا من حق الانتفاع على أراض لا تتعدى 10 هكتارات اضطروا الى التخلي عن هذا الحق.