لجنة تحقيق وزارية في قطاع الشؤون الدينية بسطيف

بعد التلاعب في قوائم البعثات إلى الخارج وتوزيع الإعانات على المساجد

حلت أمس، لجنة تحقيق وزارية في قطاع الشؤون الدينية على إثر رسالة موجهة إلى وزارة غلام الله ورئاسة الحكومة، ورافق الرسالة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها توقيعات لأكثر من 100 إمام من مختلف مساجد الولاية، وأكد الأئمة على طابع الفساد الذي يستشري في إدارة القطاع.
اجتمع جمع غفير من الأئمة داخل مسجد علي بن أبي طالب بحي 750 مسكن لطرح انشغالاتهم على لجنة التحقيق المتكونة من مفتش عام بوزارة الشؤون الدينية ومدير مركزي بها، حيث فضلت سماع هذه التجاوزات على المباشر بعد أن أصر الأئمة على خروج المدير وأعضاء الإدارة من القاعة لكشف المستور.
وأكد الأئمة على ضرورة تطهير الإدارة من تصرفات المدير ومسؤول المستخدمين الذين اتهموا الأئمة بالسرقة والتلاعب بأموال صندوق الزكاة في اجتماعات رسمية، فيما احتج معظمهم على طريقة تعيين الأئمة وتثبيتهم في مناصبهم، زيادة على المحاباة في توزيع الإعانات على المساجد والزوايا والمدارس القرآنية، حيث يستفيد البعض منها مرات عديدة ومتقاربة حسب ما تقتضيه إرادة أصحاب النفوذ، كما يتم تعيين الموالين للإدارة في قائمة البعثات إلى الخارج والدراسة في المعاهد العليا، فيما ينال كل إمام يطالب بحقوقه الإدارية نصيبه من الشتم والإهانة أمام كل الموظفين.
وطالب الأئمة هذه اللجنة بالتدقيق في المشاريع الخاصة ببناء الزوايا والمساجد التي توجد بها الكثير من التجاوزات، خاصة وأن الولاية تعد الأولى وطنيا من حيث عدد المساجد الذي يتجاوز 600 مسجد.