الرئيس اليمني يبحث عن منفذ للخروج من السلطة دون ملاحقة

المحتجون يطالبون برحيله فورا وليس بعد 60 يوما

مفاوضات حول مبادرة من أربع نقاط بحضور أوروبي وأمريكي
عبر أنصار المعارضة المعتصمون في صنعاء عن رفضهم لأي مبادرة من الرئيس علي عبد الله صالح. وشددوا على ضرورة رحيله عن السلطة فورا، ردا على الأخبار التي تحدثت عن عقد اجتماع، أمس، بين الرئيس وممثلين عن أحزاب من المعارضة، بحضور وفدين أوروبي وأمريكي، لدراسة انتقال سلمي للسلطة، على أساس مبادرة من أربع نقاط من بينها خروج صالح بعد شهرين.
نفى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اليمنية، أبوبكر القربي، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إليه بشأن التوصل إلى اتفاق بخصوص انتقال السلطة في اليمن، نهار أمس، قائلا: ''إن تصريحاته نشرت بطريقة مجتزئة، وأن مقصده الحقيقي كان الإشارة إلى أمله في إتمام الاتفاق في أقرب وقت''.
وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ''سبأ'' أن ما صرح به الوزير لوكالة رويترز ''نشر بطريقة مجتزئة وغير دقيقة''. وذكرت الوكالة أن ما قاله القربي في المقابلة مع الوكالة هو ''التعبير عن أمله في التوصل، اليوم قبل غد، إلى اتفاق بخصوص انتقال السلطة في اليمن وفقا للنقاط'' التي سبق وقدمتها أحزاب اللقاء المشترك المعارض، ومن ثم أعلن الرئيس اليمني موافقته عليها.
وكانت وكالة ''رويترز'' للأنباء، في وقت سابق، قد نقلت على لسان القربي قوله إنه ''يأمل في التوصل إلى اتفاق بخصوص انتقال السلطة في اليمن يوم السبت، لإنهاء مواجهة مع المحتجين''، مضيفا أن أي اتفاق ''سيكون مبنيا على عرض للرئيس بالتنحي بنهاية العام بعد إجراء انتخابات ووضع دستور جديد''.
وذكرت الوكالة أن القربي قال: ''أعتقد أن الأشياء قريبة جدا إذا كانت النية الحقيقية هي التوصل إلى اتفاق بالفعل. لكن إذا كانت هناك أطراف تريد عرقلته فلا يمكن بالطبع للمرء حينئذ أن يتوقع ما سيحدث''.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت بأن مفاوضات جرت، أمس، بين صالح وأحزاب المعارضة، بحضور وفد أوروبي وأمريكي. وتمحورت المفاوضات، وفق هذه المصادر، حول مبادرة من أربع نقاط، تتمثل في نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه العقيد عبد ربه منصور، وأن يتخلى صالح عن السلطة خلال 60 يوما، مقابل ضمان عدم ملاحقته هو وأبنائه، وتشكيل لجنة وطنية للإشراف على انتقال السلطة. غير أنه لم يصدر في غضون ذلك أي تأكيد أو نفي رسمي لهذه الأخبار، بل تم الحديث عن تعثر في التوصل إلى اتفاق حول النقاط الأربع.
وأمام هذه الأخبار، أفادت مصادر إعلامية يمنية بأن المعتصمين أمام جامعة صنعاء للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، أعلنوا رفضهم لأية مبادرة أو اتفاق قد يتوصل إليه الرئيس صالح والمعارضة بقيادة اللقاء المشترك لا تتضمن مطلبهم بالرحيل الفوري للرئيس صالح ونظامه. وطالبوا بتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والأحياء، وتعزيز حماية ساحات الاعتصام في المحافظات.
من جانبه، أعلن الحزب الحاكم في اليمن رفضه تسليم السلطة بشكل سلمي إلا عبر الانتخابات، مؤكدا تمسكه بالرئيس علي عبد الله صالح. وقال طارق الشامي، المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام، أمس، إن ''السلطة لن تسلم إلا لمن يختاره الشعب عبر انتخابات، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق انتقال سلمي للحكم''.