بولحية يدعو لرئاسيات مسبقة وحل المجالس المنتخبة

في أول رد فعل له بعد عودته لرئاسة الإصلاح

أعدت حركة الإصلاح الوطني، ستة عشر مقترحا تضمنت ما أسمته ''تغييرا جذريا شاملا''. وجاءت المقترحات في وثيقة وقعها محمد بولحية، عرف فيها نفسه برئيس الحركة، أهم ما فيها تعديل الدستور بما ينص على نظام برلماني وفتح المجال السياسي والحريات الفردية والجماعية وحصر العهدات الرئاسية وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
وطالب محمد بولحية، في بيان يحمل توقيعه كرئيس لحركة الإصلاح الوطني، وجهها إلى رئيس الجمهورية، أمس، بدستور جديد ينص على نظام برلماني ويؤكد على الفصل بين السلطات. وجاءت المقترحات في سياق أن الجزائر وفقا للحركة ''بحاجة إلى تغيير جذري شامل''، تفاديا ل''طريق قد يأتي على الأخضر واليابس'' وأن الانتقال ''من حالنا المعيش إلى حال أفضل يمكن أن يتم بمرونة وبدون سفك للدماء وإزهاق للأرواح''.
وتقترح الإصلاح إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية سريعة وشاملة، وفتح المجال السياسي لمن يرغب في تشكيل أحزاب سياسية طبقا للدستور وقانون الأحزاب، وأيضا احترام الحريات الفردية والجماعية وأيضا المجال لحرية التعبير عن طريق وسائل الإعلام بكل أنواعها.
ومن أهم مقترحات الحركة، حل البرلمان والمجالس المحلية وإجراء انتخابات ''حرة ونزيهة تشرف عليها حكومة وحدة وطنية''، ثم إعادة النظر في قانون الانتخابات والعودة إلى تحديد فترات الرئاسة وحصرها في عهدتين فقط، وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة ''في إطار شفاف يحيد فيها الجيش والأمن تماما''.
كما تطالب الحركة بإعادة النظر في المصالحة الوطنية ''التي سنها طرف واحد''. وتخص الحركة هنا بالقول: ''ونسمح للجميع بالمشاركة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي''، مع ''تحييد الجيش تحييدا كاملا في المجال السياسي''.