أكد محمد بولحية رئيس حركة الإصلاح الوطني أن قرار تعديل الدستور يبقى من حق رئيس الجمهورية وهو قرار دستوري وأن الحركة ستعلن عن موقفها الرسمي بخصوصه خلال انعقاد المجلس الشوري الذي سيحدد أيضا مشاركة الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. محمد بولحية الذي تدخل في الندوة الولائية الى نظمها المكتب الولائي لحركة الاصلاح الوطني مساء يوم الخميس بقاعة المحاضرات الصغرى للمركز الثقافي محمد العيد آل خليفة بقسنطينة بعنوان "ثورة نوفمبر 54 قيم وأبعاد ورهانات". أكد أن فرنسا قامت بالعديد من المحارق وأبادت قبائل كاملة كانت تفر الى الكهوف والمغارات وذلك بشهادات جنود فرنسيين. واعتبر أن فرنسا أبادت نصف الشعب الجزائري الذي كان عدده في وقت ما يضاهي عدد سكان مصر. كما أشار رئيس حركة الإصلاح إلى أن ثورة التحرير، أكدت للعالم أن إرادة الشعوب لا تقهر، طالبا بإجراء دراسة عميقة عن هذه الثورة واستنباط المواعظ والعبر منها للنهوض بالبلاد والعودة الى روح التضامن والإتحاد بين أفراد هذه الأمة. وعبر المتحدث عن استيائه من قضية التشكيك في عدد الشهداء والمجاهدين واعتبر أن ذلك يخدم فرنسا، من جهته قدم الدكتور حسن خليفة مداخلة تحت عنوان "البعد العقائدي للثورة المجيدة" موضحا الدور الإيجابي الذي لعبته جمعية العلماء المسلمين في الثورة التحريرية. من جهته كان الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد محمد جهيد يونسي قد أشرف أول أمس على تجمع بدائرة وادي رهيو بغليزان اكد فيه على ضرورة بناء دولة ديمقراطية واجتماعية ترتكز في أساسها على مبادئ بيان أول نوفمبر. وأوضح السيد يونسي أن حركة الإصلاح الوطني تتبنى النهج الديمقراطي النوفمبري الذي لا يتنكر إلى "أصالة وتاريخ الشعب الجزائري وانتمائه الإسلامي والعربي" بعيدا عن "الديمقراطية المتوحشة أو الهجينة أو المستوردة من الخارج" وهذا في سياق -كما قال- "الوفاء لجهاد ومآثر الآباء والأجداد الذين ضحوا في سبيل الجزائر والإسلام". كما شدد المتدخل على أهمية ضمان حريات الشعب وكرامته وصيانة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنقابية للفرد الجزائري حتى يتسنى تحقيق رفاهيته وسعادته واتاحة له، في نفس الوقت، فرصة اختيار بكل حرية وسيادة ما يراه أنسب لتسيير شؤون البلاد.
