زياري وحنون يعتبران اتفاق الشراكة وراء الثورات الشعبية العربية

خبراء قالوا إن الجزائر خسرت بنسبة 80 بالمائة وطالبوا بمراجعته

أقر خبراء ومسؤولون بفشل اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بعد وضعهم ست سنوات من الشراكة في كفة ميزان، مالت بدرجة قصوى إلى الأوروبيين، من حيث الامتيازات والمنافع، بينما تحولت الجزائر إلى سوق واسع يغترف منه هؤلاء ولا يستفيد منه أبناؤها.
دعا الخبراء والمسؤولون الذين شاركوا، أمس، في اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة بالمجلس الشعبي الوطني، إلى حتمية مراجعة فاعلة وحقيقية لاتفاق الشراكة ''بسبب إخلال الطرف الأوروبي ببنود الاتفاق''، وفقا لإجماع خبراء من أن المصلحة الوطنية لم تجد ضالتها في العقد الذي أبرم عام .2005
ووجدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، ضالتها في الموضوع، بعد أن شنت حربا ضروسا عليه، غير أنها أضافت في تدخلها، هذه المرة، موقفا يفيد أن أوروبا كانت وراء الغليان الثوري الذي تشهده المنطقة العربية، وألحت، مجددا، على إبطال مفعول الشراكة التي كانت لها إسقاطات ''وخيمة'' على الاقتصاد الوطني. واعتبرت أنه لا ينبغي على الجزائر أن تتأخر في فرض كلمتها، على أن الظرف جد مناسب، قائلة إن ''الجزائر حاليا في مركز قوة وتشهد تغيرات هامة''. بينما اتهمت الدول الأوروبية بمعارضتها السياسة المنتهجة في الجزائر على أساس استعادة السيادة الوطنية وعلى خلفية ما جاءت به قوانين المالية للسنوات الأخيرة، وقالت: ''إن اتفاق الشراكة لم يحقق للجزائر سوى خسارتها 2,5 مليار دولار بسبب التفكيك الجمركي''، وتابعت: ''أوروبا في أزمة وتبحث عن أسواق لتفريغ سلعها فيها والجزائر غير مجبرة على إنقاذها''.
ووافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، حنون في طرحها لما قال إن الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلدان العربية التي تربطها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، سببها الاتفاق نفسه، على خلفية التركيز على الجانب التجاري وإهمال الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، إن الجزائر خاسرة بنسبة 80 بالمائة في الاتفاق غير المتكافئ بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وعزا سراي جزءا من أسباب الفشل إلى غياب المشاورات بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية وانعدام التواصل مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني، داعيا إلى وقف ما أسماه ب''الترقيع''، ومراجعة الاتفاق من النقطة الصفر. بينما قال نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، إن الاتحاد الأوروبي هو الذي عرقل دخول الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة.
أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، فأكد أنه كان بإمكان الجزائر أن تجني ملياري دولار، لو أن الاتفاق طبّق بالشكل المطلوب، ونقيض ذلك وجدت الجزائر نفسها مجبرة على إعادة تأهيل 200 ألف مؤسسة، في حين أن الاتفاق لم يساهم في تأهيل أكثر من 440 مؤسسة من أصل 440 ألف مؤسسة.