مسؤولون وخبراء يحملون اتفاق الشراكة مع أوروبا مسؤولية الثورات الشعبية

دعوا إلى مراجعته أو إلغائه

ودعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى مقاطعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واصفة إسقاطات الاتفاقات بالوخيمة.و قالت أن الأوضاع الحالية تغيرت وآن الأوان للجزائر ان تفرض كلمتها وتتفاوض مع الأوروبيين خاصة وان» الجزائر حاليا في مركز قوة و تشهد تغيرات هامة من حيث الأمن و السلم و التنمية و إعادة الاعتمار«. كما أشارت الأمينة العامة لحزب العمال أن أوروبا لا زالت تتدخل في شؤون الجزائر «فقد عارضت قانون المالية التكميلي ل 2009 لأنها تريد أن تركعنا على ركبتينا وتفرض علينا جميع شروطها«. وأوضحت حنون في السياق ذاته أن اتفاق الشراكة لم يحقق أي انجاز بالنسبة للجزائر التي تخسر كما قالت 2 , 5 مليار دولار بسبب التفكيك الجمركي ، معتبرة اتفاق الشراكة مجحفا منذ البداية في حق الجزائر، ولم يستفد منه سوى الشركاء الأوروبيون، مشيرة إلى «أننا لسنا بحاجة الآن إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن استعادت بلادنا قوتها من الجانب الاقتصادي فأوروبا هي التي تعيش الأزمات اليوم و تبحث عن أسواق لتفريغ سلعها فيها و الجزائر غير مجبرة على إنقاذها». و قال الخبير الاقتصادي رئيس شركة الجزائر استشارات دولية عبد المالك سراي أن الجزائر خاسرة بنسبة 80 بالمائة في الاتفاق غير المتكافئ بينها و بين الاتحاد الأوروبي، و أوضح ان الاتفاق نجح على الصعيد السياسي في فك العزلة و الحصار الدولي المفروض على الجزائر آنذاك، غير أنه سجل فشلا ذريعا على المستوى التقني، حيث لم تتمكن الجزائر من نقل الخبرة و المعرفة اللتين كان من المفروض أن يتيحهما الاتفاق.
ومن جانبه شدد نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقيداش مصطفى خلال إلقائه نظرة تحليلية حول الطاقة منذ تطبيق اتفاق الشراكة أن الاتحاد الأوروبي هو الذي عرقل دخول الجزائر كعضو في المنظمة العالمية للتجارة. ووافق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني هذا الطرح، حيث دعا هو الآخر إلى مراجعة الاتفاق. و أضاف أنه لم يثبت على مر التاريخ نجاح انفتاح إذا كان أحد الطرفين ضعيفا، و أردف أنه كان بإمكان الجزائر أن تربح ملياري دولار لو أن الاتفاق سار بالشكل المطلوب، و أبعد من ذلك قال المتحدث أن الجزائر بعد كل تلك المدة عادت لتجد نفسها مجبرة على التكفل بإعادة تأهيل 200 ألف من مؤسساتها بنفسها، في حين أن الاتفاق لم يساهم في تأهيل أكثر من 440 مؤسسة من أصل 440 ألف مؤسسة ناشطة.
من جهته أكد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة مراجعة اتفاقات الشراكة بهدف إقامة شراكة جديدة بطموحة أوسع، و أرجع الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلدان العربية التي تربطها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى الاتفاق نفسه الذي أهمل الجوانب السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و ركز على الجانب التجاري.
ليلى .ع