السلطات العسكرية تشرع في تجريد أعوان الحرس البلدي من الأسلحة

موازاة مع إصدار قرارات توقيف في حق المئات منهم

أقدمت السلطات العسكرية خلال 72 ساعة الماضية، على تجريد أزيد من 800 عون من سلك الحرس البلدي من أسلحتهم، فيما تلقى 20 بالمائة من الأعوان المحتجين قرارات توقيف عن العمل، كإجراء عقابي على رفضهم العمل تضامنا مع زملائهم، المعتصمين منذ السبت الماضي في ساحة الشهداء بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم للقرارات الصادرة عن مجموعة العمل التي تم تنصيبها في مارس الفارط لدراسة مطالبهم.
نصب ،أمس، أعوان الحرس البلدي المحتجين في ساحة الشهداء لجنة جديدة، تتكون من 8 أعضاء تحسبا لأي مفاوضات مرتقبة مع المسؤولين المكلفين بملفهم على مستوى رئاسة الجمهورية، بعد فشل اللجنة المتعددة القطاعات التي تم تنصيبها في شهر مارس الفارط في تلبية مطالبهم ورفض ممثليهم التوقيع على قراراتها لأنها لم تكن، كما قالوا، في مستوى طموحاتهم.
وفي السياق ذاته، قام ممثلي المحتجين بتعديل لائحة مطالبهم المكونة أساسا من 14 مطلبا، بإدخالهم مطلبا جديدا وهو إعادة إدماج كل الأعوان الذين تلقوا قرارات توقيف منذ بداية الأسبوع الجاري، بناء على تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الذي توعد كل الأعوان الذين قرروا تبني خيار الاعتصام بفصلهم عن العمل لرفضهم العمل ولجوئهم إلى الإضراب دون حق قانوني. وفي هذا الشأن، يقول ممثل الموقوفين على المستوى الوطني سويسي رؤوف ''بلغ عدد الأعوان الذين تسلموا قرارات التوقيف منذ الأحد الفارط إلى غاية مساء أمس، أكثر من 800 عون على المستوى الوطني، في انتظار تسلم البقية الآخرين لقراراتهم خلال الساعات القادمة''.
من جهة أخرى، أكد المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي حكيم شعيب في لقائه مع ''الخبر'' ''أن السلطات العسكرية شرعت منذ أول أمس في تجريد ما يقارب 20 في المائة من الأعوان المحتجين من أسلحتهم''. كل ذلك يدخل، كما يقول، في إطار التهديدات والضغوط التي يتلقونها لإثنائهم عن مواصلة الاحتجاج وتوقيف اعتصامهم بساحة الشهداء الذي دخل يومه الخامس. وأضاف محدثنا ''أنه رغم كل هذه الاستفزازات سنواصل اعتصامنا إلى غاية تلقينا رد على مطالبنا من قبل رئاسة الجمهورية ومنحنا جميع حقوقنا وحل السلك نهائيا''.