العدالة تفتح ملف شراء 10 آلاف طن من الإسمنت بوثائق مزورة

قضايا التهرب الضريبي في البيض

تبت غرفة الاتهام لمجلس قضاء سعيدة في الأيام القليلة القادمة، في مصير ملف نهب 10 آلاف طن من الإسمنت من مصنع سعيدة، باسم مواطن من مدينة البيّض، تفاجأ للأمر بعد أن أبلّغته مصالح التجارة والضرائب أنه متابع بالتهرب الضريبي، بعد أن وجد نفسه قد سوّق آلاف الأطنان من هذه المادة ''على الورق''.
قضية المواطن التي وصلت تفاصيلها لوزير العدل قبل أيام قليلة، تؤكد أن هذه المنطقة تحوّلت إلى مرتع لشبكات تزوير ملفات مواطنين بسطاء للتهرب الضريبي.
انفجرت قضية ''نهب'' عشرات الآلاف من أطنان الإسمنت من مصنع الحساسنة بولاية سعيدة، شهر نوفمبر من سنة 2008 بعد أن فتحت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية البيّض، تحقيقا إثر رفع المواطن ''ب.أ'' دعوى قضائية على خلفية تلقيه لاستدعاء من مصالح الضرائب لتسوية وضعيته الجبائية واستدعاء ثان من مديرية التجارة لتعرف مصير هذه الكمية الكبيرة من الإسمنت. وكذا ليتلقى تعويض عن مصاريف النقل لهذه المادة مثلما يشير لذلك مرسوم أويحيى لسنة .1995
غير أن ''ب.أ'' استخرج تصريحا شرفيا يؤكد فيه أنه لم يشتر أصلا هذا النوع والكمية من هذه المادة من مصنع الحساسنة بولاية سعيدة، بعدها تأكدت مصالح الشرطة أن الأمر يتعلق بحوالي 28 مشبوها، تملك ''الخبر'' نسخة من قائمتهم التي استخرجها المعني من مصلحة التجارة لمصنع الحساسنة، وسلمها لمصالح الشرطة.
وهي القائمة التي تم استدعاؤها من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية البيّض. ولم يتوقف مسلسل هذه الملف عند هذا الحد، فقد تلقى هذا المواطن ''المتهم بالتهرب الضريبي وضحية التزوير'' وفدا من أشخاص استدعتهم الشرطة سابقا مرفوقين بإمامين الأول من سعيدة والثاني من مدينة البيّض، بوصفهم وسطاء للمتهمين المفترضين، حيث حاولوا ثني الضحية على التراجع عن دعواه القضائية مقابل دفع المتهمين لكل مستحقات مصالح الضرائب. ولم يفوت المعني الفرصة، حيث أحضر في جلسة بمسكن بوسط مدينة البيّض، أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي قام بتسجيل وقائع هذه الجلسة وحديث بعض الحاضرين الذي لا يترك مجالا للشك أن هذا المواطن كان ضحية شبكة تستغل قربها من مصنع سعيدة للإيقاع بالمواطنين بعد تزوير ملفاتهم وعقودهم. وكان المواطن ''المتهم الضحية'' قد تلقى برقية من وزير العدل تحمل الرقم 982 / 10 تحدد له موعد لقاء بأحد مساعدي الوزير. وهو ما تم بالفعل، حيث تلقى المعني الضمانات الكاملة، مثلما قال ل''الخبر''، على أن العدالة ستأخذ مجراها مهما كانت الجهة التي تقف وراء هذه الشبكة الخطيرة التي حولت مؤسسة عمومية إلى مزرعة خاصة، مثلما أكد مواطنون من سعيدة ل''الخبر'' يعرفون منطقة الحساسنة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث وجه المعني رسالة مضمونة لرئيس الجمهورية يتحدث فيها عن معاناته كمحاولة منه لتحويل المحاكمة من سعيدة، خوفا على حياته، لكونه لا يعرف كل عناصر هذه الشبكة. ولا تعد هذه القضية الأولى في مجال تزوير وثائق المواطنين لتوريطهم مع مصالح الضرائب. فما زالت هذه المصالح تبحث منذ سنوات عن شخص يسمى زروال، ترك وراءه فاتورة تقارب ثلاثين مليار سنتيم. في حين لا أحد يعرف لحد الآن تفاصيل تزوير وثائق من مديرية الفلاحة باسم موظفين معروفين بنظافتهم محليا، حيث تم استيراد باسمهم من إسبانيا عشرات الآف من الدواجن. ولم يسلم من هذه العمليات حتى المختلين عقليا، حيث استعملت شبكة وطنية ملفات مزورة للاستيراد والتصدير باسم مواطنين يعانون من اختلال عقلي، علاوة على ملفات أخرى قد تظهر في الأيام القليلة القادمة.