الدرك الوطني يمهد للقضاء على بارونات الإسمنت

وسعت فرقة الأبحاث والتحري التابعة للدرك الوطني التحقيق الذي فتحته بخصوص المضاربة التي تشهدها سوق الاسمنت إلى باقي المصانع الموجودة على المستوى الوطني بعد أن تبين من التحقيق الذي بدأته انطلاقا من العاصمة وجود شبكة من البارونات فرضت قبضتها على السوق مما أسفر عن ذهاب الآلاف من الأطنان من هذه المادة إلى السوق السوداء مع فتح الباب واسعا أمام المضاربين على حساب المواطنين الذين يضطرون إلى تأجيل مشاريعهم أو إلى الشراء ولو بأثمان باهظة وصلت إلى أكثر من 700دج للكيس الواحد، في الوقت الذي لا يتجاوز سعره في المصنع 300دج للكيس، وإذا كانت هذه هي حال المواطنين فإن نتائج المضاربة كانت وخيمة على المشاريع السكنية العمومية التي تبقى معلقة رغم إصرار رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على ضرورة إنهائها في أجالها المحددة.
وحسب مصدر عليم فان فرقة الأبحاث والتحري التي فتحت الملف بمجرد ما تلقت شكاوى من المواطنين وسعت تحقيقها إلى ولايات أخرى بشرق وغرب الوطن شملت مصانع بولاية تبسة وباتنة وسكيكدة وأخرى بولاية معسكر وسعيدة والشلف إلى جانب تعميق التحقيق الذي فتح سابقا وشمل مصنع مفتاح بولاية البليدة ومصنع الرايس حميدو بولاية الجزائر والمصنع الموجود بولاية البويرة، ونجحت في فك خيوط شبكة من البارونات تتكون من مقاولين تحصلوا على آلاف الأطنان من الاسمنت بعد أن قدموا ملفات لمشاريع سكنية بعضها سكنات تساهمية والبعض الأخر سكنات اجتماعية تابعة للقطاع العمومي تحمل الختم الخاص بهم لكنها وهمية قاموا بشرائها من مكاتب دراسات وجد أصحابها في هذا التلاعب مصدرا أخر للاسترزاق. وكان يكفي المقاول أن يدفع بالملف إلى المصلحة التجارية للمصنع التي توافق دون أن تدقق فيه مما يولد شكوكا حول تورطها هي أيضا في عمليات‮ البيع‮ .‬
ويبقى الخاسر الأكبر من استمرار المضاربة التي تولد عنها ندرة في مادة الاسمنت هي المشاريع التنموية خاصة السكنية منها التي باشرتها الحكومة تجسيدا لبرنامج التنمية الذي اقره رئيس الجمهورية خلال عهدته السابقة ولم ينته في أجاله المحددة وهو ما يطرح تساؤلات عن الذين‮ يقفون‮ وراء‮ تعطيل‮ تنفيذ‮ برنامج‮ الرئيس‮ وعن‮ الدوافع‮ الكامنة‮ من‮ وراء‮ ذلك‮.‬