المستفيدون من صيغة ''عدل، كناب بنك'' يتساءلون عن مصيرهم

عشر سنوات من الانتظار والغموض

تجمع زهاء 200 شخص أمس على مقربة من وزارة السكن والعمران للاحتجاج على تماطل الوكالة الوطنية لترقية السكن ''عدل'' في تنفيذ وعودها لصالح أكثر من 4 آلاف مستفيد من برنامج السكن بصيغة الإيجار منذ 2001 بعد أن استلموا قرارات الاستفادة ووصولات الدفع، ليجدوا أنفسهم بعد عشر سنوات من الانتظار في خانة ''المصير المجهول'' لتتحول مطالبهم الأساسية اليوم إلى ضرورة ''تحديد المصير'' فإما مستفيدون وإما محرومون، في الوقت الذي تبقى فيه وزارة السكن متمسكة برأيها في هذا الإشكال وهو عدم الاختصاص لأن الوضعية تخص وكالة ''عدل'' والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط '' كناب بنك''
فلا يزال ملف سكنات ''عدل'' بصيغة التعاقد مع مصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب بنك'' عالقا منذ أكثر من عشر سنوات، حيث فقد أكثر من 4 آلاف مستفيد ممن استفادوا من قرارات الاستفادة بين شهر أوت وديسمبر من سنة 2001 الأمل في الحصول على سكناتهم بعد تجاهل مصالح وكالة عدل لانشغالاتهم ورفض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الرد على تساؤلاتهم، وخلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المعنيون أمس على مقربة من وزارة السكن والعمران لرفع انشغالاتهم للوصاية، أكد عدد منهم أنهم يرفضون سياسة التهميش التي قابلهم بها مسؤولو وكالة ''عدل'' وحتى ''كناب بنك'' الذين رفضوا الاستماع لانشغالاتهم التي طالت وتعقدت مع مر السنين، حيث يقول السيد ''ح. د'' أن ملفه تم قبوله يوم 18 أوت 2001 ، وتمت مراسلته بغرض دفع القسط الأول من مستحقات الاستفادة من السكن لكنه وبمجرد التقرب من الوكالة طلب منه الانتظار لمدة أخرى، ليجد نفسه في آخر القائمة وهو الذي كان من الاوائل الذين دفعوا، بعد أن تم إسكان المستفيدين من برامج 2002 و2003 ويبقى هو والبقية أمام المصير المجهول ويؤكد السيد ''محلب'' انه دفع القسط الأول للوكالة والمقدر ب 14 مليون سنتيم ليتم تحديد مكان مسكنه بمنطقة الهراوة ببلدية الرغاية، لكن بمجرد انتهاء المشروع اكتشف أن اسمه تم حذفه من قائمة المستفيدين وطلب منه انتظار مشروع آخر مع نهاية ,2011 وهو الأمر الذي رفضه المعني.
المحتجون الذين لم يحظ ممثلوهم باستقبال من طرف وزارة السكن برروا احتجاجهم بالتجاوزات المسجلة بعدد من الأحياء التابعة لوكالة ''عدل'' والمتعلق بتأجير السكنات، وهو ما يتنافى مع العقد الأول المبرم بين الوكالة والمستفيدين ودليلهم في ذلك بعض حالات هؤلاء المستفيدين الذين لم يجدوا حلا لوضعيتهم إلا تأجير سكن لدى المستفيدين، في حين يرى المحتجون أن عددا كبيرا من السكنات لا تزال شاغرة وهو ما يؤكد أن أصحابها ليسوا في حاجة إليها على عكس حالتهم التي تستدعي اليوم التدخل.
وما زاد الطين بلة، حسب المتحدثين، هو رفض مسؤولي ''كناب بنك'' بحي بلكور الاستماع لانشغالاتهم وحذف أسمائهم من قائمة المستفيدين من المشروع لأسباب تبقى مجهولة، وهو ما دفعهم اليوم لمطالبة وزير السكن بالتدخل لتحديد مصير ال 4 آلاف مستفيد ''إما نحن مستفيدون ويتم تحديد وعاء عقاري لسكناتنا، أو يرد علينا بالسلب ونصرف النظر عن المشروع ''.
ويبقى رد وزارة السكن حول الإشكال أن الامر يخص الوكالة الوطنية لترقية السكن والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ولا يخص الوزارة، في حين حاولنا لكننا لم نتمكن من معرفة رد فعل وكالة ''عدل'' ولا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياطات بسبب الاجتماعات التي أصبحت الوسيلة المفضلة للمكلفين بالإعلام للهروب من أسئلة الصحافة.