عدم تفاهم المسجلين بوكالة عدل حال دون توزيع 4 آلاف وحدة سكنية

موسى يؤكد أن ''البراكة'' ليست جوازا للحصول على السكن

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس أن وزارة السكن ليست مؤسسة تجارية حتى تقوم بتوزيع السكنات على المحتجين داعيا المواطنين المسجلين لدى وكالة عدل إلى التفاهم بينهم وتقديم قائمة تضم أسماء المستفيدين حتى تسهل عملية توزيع 4 آلاف وحدة سكنية تم إنجازها ببلديتي الرويبة والرغاية في أقرب الآجال.
وأقر المسؤول الأول عن قطاع السكن لدى نزوله ضيفا على حصة «تحولات» الإذاعية، بصعوبة الفصل في ملف المستفيدين من سكنات عدل، ليس بسبب عدم توفر السكنات وإنما بسبب عدم تفاهم المسجلين أنفسهم على قائمة تضم المستحقين الأوائل لهذه السكنات، حيث قال أنه ''تم الاتفاق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على ضبط قائمة المستفيدين بالاتفاق مع هؤلاء غير أن كل مواطن يريد أن يكون أول المستفيدين دون أن يراعي معايير التوزيع المحددة في المرسوم 08 - 48 الصادر في 2008''.
وأوضح وزير السكن، أن مصالحه لا يمكن أن تفصل في قائمة المستفيدين ما لم يتفاهمون على قائمة محددة، مشيرا إلى أن هؤلاء لحد الآن لم يضبطوا قائمة مثلما طلب منهم في وقت سابق ما عرقل عملية توزيع 4 آلاف وحدة سكنية تم إنجازها بكل من بلدية الرويبة والرغاية.
وأكد موسى استحالة تلبية جميع طلبات المواطنين المسجلين لدى وكالة عدل، كون أن عدد الطلبات يفوق بكثير عدد المشاريع المنجزة غير أنه تعهد بتلبية جميع تلك الطلبات وبتجاوز 4 آلاف طلب المسجل في إطار البرامج الجديدة الجاري إنجازها خلال المخطط الخماسي. وفي هذا السياق، أشار وزير السكن إلى تسجيل 143 ألف طلب للسكن على مستوى العاصمة، في حين تم توفير 1400 وحدة سكنية وهو أمر اعتبره غير مقبول كون أن الأرقام تشير إلى أن ثلث سكان العاصمة يعانون من مشكل السكن مقرا بوجود تحايل كبير للاستفادة من سكن على مستوى هذه المنطقة.
وفي رده عن سؤال حول المعايير المعتمدة لتوزيع السكن الاجتماعي الايجاري بعد أن أظهرت التجربة الماضية توزيع سكنات هذه الصيغة على المنكوبين أو ساكني البنايات الفوضوية، أكد وزير السكن أن ''البراكة'' ليست جوازا للحصول على سكن اجتماعي إيجاري مشيرا إلى إحصاء 553 ألف وحدة سكنية فوضوية منها 180 ألف مسكن طوبي و300 ألف مسكن سيعوض أصحابه لإعادة ترميمه في حين المتبقي من هذه السكنات هي للمحتاجين لها .
وبخصوص مشاريع السكن الترقوي المتوقفة بسبب وجود نزاعات أوضح نور الدين موسى، أن مصالحه استحدثت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي أخذت على عاتقها إكمال مشاريع السكن الترقوي العائلي ''أوبي ألاف'' حيث تمكنت في ظرف سنة ونصف منذ إنشاءها من إنعاش أكثر من 200 مشروع كان معطلا وهذا بفضل تمويل بنكي من طرف القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية.
من جهة أخرى، قال وزير السكن أن البرنامج الخماسي الماضي سمح باستحداث 10 آلاف مقاولة، في وقت كان عددها لا يتجاوز قبل 2009، 22 ألف مقاولة، معتبرا الرقم غير كاف نظرا لحجم المشاريع السكنية المنتظر انجازها في البرنامج الخماسي 2010 - 2014 والذي رصد له غلاف مالي قدر ب50 مليار دولار مشيرا إلى أن هذا البرنامج بالإضافة إلى بعده الاجتماعي له بعد اقتصادي حيث سيعطي فرصة للمقاولات لتوسيع نشاطها، كما سيعطي فرصة للشباب لاستحداث مقاولات واستثمارات في مواد البناء .
واشتكى وزير السكن من غياب مقاولات متخصصة في ترميم البنايات القديمة الأمر الذي انعكس سلبا على عملية ترميم البنايات الجاري انجازها في المدن الكبرى على غرار العاصمة، قسنطينة ووهران.
زهراء.ب