رفعت الحركة الوطنية للتواصل والتنمية وفق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ملفا ثقيلا للوزير الأول، أحمد أويحيى، يتضمن ما وصفوه بجملة التجاوزات المرتكبة من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' في حق 4000 مسجل ضمن قوائمها للفترة الممتدة مابين 18 أوت إلى غاية ديسمبر 2001 والمحولة إلى برنامج ''عدل- كناب''. ودعت الحركة، من خلال الوثائق المرفوعة للوزارة الأولى، والتي تحوز ''البلاد'' على نسخة منها، إلى الوقوف في وجه مختلف محاولات الانزلاق لسد الطريق أمام من سمتهم ''المغامرين'' بقضية ''عدل''، الذين يستثمرون - حسب ضحايا الوكالة- ، هذه الأزمة من خلال محاولة برمجة التظاهر، التجمهر والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية والبرلمان بغرفتيه والاستيلاء المرتقب على سكنات البيع بالإيجار الشاغرة حاليا، إلى جانب ما سيخلفه هذا الوضع من مواجهات مرتقبة مع أعوان الشرطة ومصالح الأمن. مشروع بوتفليقة يلغيه نور الدين موسى! أبدى كافة المسجلين الأوائل ضمن قوائم برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره سنة ,2001 استنكارهم قرار وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، القاضي بتوجيه هؤلاء المعنيين الذين لم يسددوا القسط الأول من المبلغ الإجمالي إلى صيغ سكنية أخرى، حيث أعلن الوزير أن برنامج وكالة ''عدل'' للاستفادة من السكنات، صيغة البيع بالإيجار الموجه في المقام الأول لشريحة المسجلين الأوائل المقبولين رسميا، قد انتهى وما عليها إلا التوجه إلى برامج مغايرة. واعتبر المعنيون، أن هذا التوجه الجديد هو استفزاز مباشر للمستفيدين خصوصا أنه يأتي ''في الوقت بدل الضائع''، باعتبار أن صدوره جاء بعد عشر سنوات من الصبر والمعاناة والترقب لانطلاق الجزء الأول لبرنامج ''عدل- كناب''، من خلال مشروع إنجاز 1820 وحدة سكنية على مستوى الرويبة والمدشن رسميا من طرف وزير القطاع في 23 أفريل ,2010 والموجه أساسا لهذه الفئة. وذكر نبيل بلحداد، أحد ممثلي المحتجين في لقاء ب ''البلاد''، أن ''خرجة نور الدين موسى التي قضت على آمال الآلاف من المواطنين ستضع مصداقية السلطات على المحك خصوصا أن هذا البرنامج يندرج في إطار مشاريع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجهة للطبقة المتوسطة، والتي تريد بعض الجهات تحويل مساره عن الاتجاه السليم''، بدليل أنه سيتم إقصاء المقبولين رسميا بطريقة مفضوحة وغير مبررة. ''عدل'' ومسلسل الخروقات القانونية بالرغم من أن المرسوم التنفيذي رقم 10501 المؤرخ في 23 أفريل ,2001 قد ذكر في المادة 16 منه أن معالجة الملفات والطلبات سيكون حسب شروط وكيفيات محددة بموجب قرار من وزير السكن، كما أن تسجيل الطلبات يكون وفق الترتيب الزمني فور استلامها في سجل يرقمه ويوقعه المدير العام للوكالة أو ممثل عنه -استنادا على نص المادة 04 - إلا أن مسؤولين بذات الهيئة يتحدون في كل مرة المسجلين بالقول ''لا وجود لقانون يلزمنا بوجوب التقيد بالتسلسل الكرونولوجي''! وتفيد المادة 06 من هذا القرار، أنه ''في حال ما إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفي الشروط التأهيلية والتي تم قبولها من طرف لجنة معالجة الطلبات، عدد مساكن البرنامج المقرر، يبلغ المترشحون غير المقبولين كتابيا مع توضيح رتبة طلباتهم، ودعوتهم، إن رغبوا في ذلك إلى التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار''، إلا أن المعنيين أكدوا عدم وجود مكتب واحد من بين 183 ألف معني على مستوى الجزائر العاصمة حسب أرقام هؤلاء المسؤولين قد أبلغ برتبة طلبه. من جهة ثانية، تشير المادة 07 أن ''محضر أشغال لجنة معالجة الطلبات يجب أن يتضمن تاريخ التسجيل عند قبول الطلب''، إلا أن هذا المعيار غائب تماما لذلك فمحل النزاع مع الوكالة ومسيريها يكمن في الطريقة المعتمدة لتحديد 25400 مستفيد على مستوى العاصمة.
