''أجلنا منتدى رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال المغاربة بسبب ا لوضع السائد في المنطقة''

رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ل''الخبر''

أعلن رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السيد بوعلام مراكش في تصريح ل''الخبر''، عن تأجيل المنتدى الثالث لرجال الأعمال المغاربة ورؤساء المؤسسات، الذي كان سينظم يومي 11 و12 ماي المقبل بمراكش.
تم الاتفاق على تنظيم لقاء خاص برؤساء المؤسسات ورجال الأعمال المغاربة في مراكش يومي 11 و12 ماي المقبل، إلى أين وصلت التحضيرات؟
لقد تم اختيار مراكش لاحتضان الطبعة الثالثة لمنتدى رجال الأعمال المغاربة بعد أن نظم المنتدى الأول في الجزائر والثاني بتونس. لكن لا تخفى عليكم الوضعية السائدة حاليا في منطقتنا وفي الوطن العربي، ولهذا قررنا بالاتفاق مع جميع الأطراف المعنية، تأجيل تاريخ انعقاد هذا المنتدى. ويعتبر هذا القرار منطقيا خاصة بعد التزامنا ببناء مغرب عربي موحد للمقاولات والشركات.
ما هي الآفاق الاقتصادية التي تنتظر منطقة المغرب العربي؟
لا تزال الشركات المغاربية والمقاولاتية في المنطقة في بداية الطريق، في سياق الوضع الدولي الصعب الذي يمثل تهديدا لنا. ونعتبر أن الحصول على تقدم في مجالات المبادلات البينية، اليوم، هو أفضل خطوة للمرور إلى المراحل المقبلة للتحول إلى البعد الدولي. ونحن ندرك أن هناك عوائق، فالتقسيم يدفعنا إلى الشك وهذا ما يقلقنا. لكن بالمقابل يزيدنا هذا الوضع إرادة للتقدم من أجل إحراز نقاط إيجابية تمكننا من استدراك التأخر.
ما هو برنامج كنفدراليتكم لإيجاد حلول لمشاكل المؤسسات الوطنية؟
ركزنا على مرافقة المؤسسات الوطنية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، وما تم تجسيده في التحاليل والاقتراحات التي تم طرحها على المستوى القطاعي أو المحلي أو من خلال الثلاثيات المنعقدة.
كما تقوم الكنفدرالية التي تم مكافأة ثمانية من رجال أعمالها في المنتدى الدولي الأخير بكرانس مونتانا، بتحيين وتقديم اقتراحات ودراستها لتقديمها للحكومة، تخص التكفل بمشاكل المؤسسات، من بينها الملف المالي والبنكي، حيث يجب التفريق بين القروض الموجهة إلى الاستغلال وتلك الخاصة بالاستثمار. كما سيتم اقتراح التخفيض من نسبة الفوائد المفروضة على القروض المتراوحة ما بين 8 و11 بالمائة، إلى 3 و5 بالمائة. ودائما بالنسبة للنظام البنكي، ركزت الكنفدرالية في العديد من المرات على مبالغة البنوك في طلب الضمانات مقابل منح القروض. أما بالنسبة لملف العقار، فإن هناك العديد من المؤسسات التي دفعت المبالغ الإجمالية للعقارات التي اقتنتها، وبالمقابل تعاني العديد من المشاكل بسبب عدم حصولها على عقود الملكية. وبالنسبة لنا، فإن مشروع الطريق السيار شرق غرب سيوفر مساحات يمكن أن يستفيد منها المستثمرون في تجسيد مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع أخرى. أما بخصوص ملف سعر الصرف، فقد تمت معاقبة المتعاملين الاقتصاديين مرتين نتيجة لعدم استفادتهم منه، باعتبار أن قيمة الدينار الجزائري لا تتماشى مع سلة العملات الأخرى.