المدير العام للأمن الوطني استقبل ممثلين عنهم : مجالس التأديب تستمع مجددا لعناصر الشرطة المفصولين

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، إعادة الاستماع لعناصر الشرطة المفصولين من الخدمة، حيث سيتم استدعاؤهم مجددا أمام مجلس التأديب لتقديم دفوعهم. قرار الاستماع مجددا للمفصولين اتخذه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل بعد استقباله لممثلين لعناصر الشرطة المفصولة من الخدمة، بعد الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها أمس بالقرب من مقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الوادي.
والذي حضره حوالي 200 شخص بينهم أربع شرطيات، أحاطت بهم عناصر الشرطة، وأفراد مكافحة الشغب التي وضعت جدار بشريا لمنعهم من الوصول إلى مقر المديرية العامة للأمن الوطني.
وبعد ساعتين من الاعتصام، تقرر استقبالهم من قبل اللواء عبد الغني، بحسب ما ذكر ل''البلاد''، أحد المعتصمين الذي حضر الاجتماع، قال إن اللواء هامل قد أبلغهم أنه قد تقرر إعادة سماعهم من طرف مجلس التأديب كل واحد في الولاية التي كان يشتغل بها، مرة ثانية لينسى لهم تقديم دفوعهم ومبرراتهم، في حين طالب ممثلو المحتجين من المدير العام للأمن الوطني ألا يترأس رئيس الأمن الولائي مجلس التأديب.
وذكر المعتصمون في حديث ل''البلاد''، أنهم قد منحوا الإدارة الوصية إلى غاية 10 أفريل المقبل للاستاجبة بمطالبهم والمتمثلة في إعادة إدماج المفصولين أي كان سبب الفصل على حد تعبيرهم.
وسبق لعناصر الشرطة المفصولين أن نظموا اعتصاما قبالة المديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي وتم استقبالهم من قبل مدير الديوان والأمين العام ومدير الشرطة القضائية، وأبلغ المسؤولون مندوبي المعتصمين أنه قد تم إرسال برقية مستعجلة لكل محافظات الأمن الولائي على المستوى الوطني للتكفل بملفات المفصولين، الذين تعززت مطامعهم في إعادة الإدماج منذ تولي اللواء عبد الغني هامل منصب مدير الأمن الوطني، حيث تمت إعادة رد الاعتبار لبعض الإطارات التي تم تهميشها، حتى أن المرحوم تونسي، صرح قبل فترة قليلة من وفاته أن أغلب التقارير التي وصلته وانتهت بفصل رجال شرطة كانت تقارير مغلوطة.