شدّد المتدخلون في الملتقى الدولي حول الاجتهاد في الفقه المالكي الذي افتتحه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بولاية عين الدفلى، على تحريك جذوة الاجتهاد لدى الفقهاء والعلماء في الفقه المالكي، الذي حضرته ثلّة من العلماء والدكاترة والأساتذة المختصين، بالإضافة إلى الأئمة وشيوخ الزوايا، في خضم الأزمات التي تجتاح العالم الإسلامي وتنامي ظاهرة التطرف والعدائية للإسلام واتساع الفكر المغلوط الذي غذى الصراعات والأزمات. وبرأي المتدخلين من الأساتذة والمختصين والأئمة الذين وصل عددهم إلى قرابة 950 مشارك، منهم دكاترة من تركيا والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والنيجر والمغرب، من خلال اعتماد باب الاجتهاد لمعالجة الظروف المعاصرة والأزمات، صار حتمية على كل عالم مواجهة الأعداء، خاصة أولئك الذين أساؤوا للإسلام ومَن سقط في فلكهم من بعض الشخصيات التي تناست قيمها ودينها، مؤكدين على مبدأ تفعيل هذا المصدر التشريعي التي سنّ انطلاقًا من قول الصحابي معاذ الذي حكَّم عقله وفكره واجتهاده في كثير من القضايا الفقهية. ومن جانب آخر، اعتبر المشاركون في اليوم الأول من الملتقى الذي يدوم يومين، منهم الدكتور محمد الزحيلي السوري (أستاذ بجامعة الشارقة للفقه الإسلامي)، أن استفاقة العلماء والفقهاء بعد فترة استقلال شعوبهم إلى ميدان الاجتهاد، خاصة في المذهب المالكي الذي يتبعه الشعب الجزائري، أعطى الفرصة لمعالجة كثير من القضايا. ومن جانب آخر، انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بو عبد الله غلام الله، أولئك الذين أقدموا على طلب دخول الاستعمار إلى بلدانهم مجدّدًا لهتك أعراضهم واستغلال أبنائهم، واعتبره أمرا غريبا، وهو ما رفضه الشعب الجزائري الّذي اعتبر القضاء على الإرهاب وإحياءه على حدودنا بالأمر غير المقبول تمامًا، مطالبًا أن يقوم الإعلام بدوره المنوط به في هذه الظروف والأزمة التي نتّجه جميعًا لحلّها، يقول الوزير في إجابة عن سؤال ''الخبر''، معتبرًا الجامعة مصدر تحرّك المجتمع ومبلورة الفكر وقيادته. داعيًا العلماء الفقهاء إلى تفعيل هذا المصدر التشريعي الثالث في الدِّين الإسلامي. تبقى الإشارة إلى سوء التنظيم وحرمان الصحافة من الحصول على وثائق الملتقى، ووضعهم في مكان لا يسمح لهم بمتابعة أطوار الأنشطة والتدخلات وغياب التوجيه على مستوى لجنة التنظيم والإعلام الخاصة بالملتقى، وهو ما أثار غضب الإعلاميين.
