تجريد 6 آلاف حرس بلدي من السلاح

مهلة إلى غاية نهاية الأسبوع قبل العودة إلى الاعتصام

توعد أعوان سلك الحرس البلدي السلطات الوصية بالعودة إلى الاعتصام مجددا في العاصمة، في حال عدم تدخلها قبل نهاية الأسبوع الجاري لإعادة كل الأعوان الذين تم شطبهم من السلك، بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، ووضع حد لتواصل عملية سحب السلاح من الأعوان، الذين وصل عددهم إلى غاية أمس قرابة 6 آلاف عون.
وفي السياق ذاته حذر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، في اتصال مع ''الخبر'' أمس، من استمرار التهديدات والضغوط الممارسة على الأعوان الذين سبق لهم وأن شاركوا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة بالعاصمة، وتواصل عملية تجريد العديد منهم من السلاح من قبل السلطات العسكرية تحت التهديد كما قال، لرفضهم العمل إلى جانب أفراد الجيش الوطني الشعبي. وقد بلغ عدد هؤلاء الذين جردوا من سلاحهم إلى غاية أمس حوالي 6 آلاف عون معظمهم من ولايات البليدة والمدية وسكيكدة.
كما ندد ذات المسؤول بالإجراءات العقابية التي مست عددا آخر من الأعوان على المستوى الوطني شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة، والتي تراوحت بين الخصم من الراتب، كما تم مع 800 عون من ولاية الجزائر الذين تم خصم ما بين 1000 و2500 دينار من مرتباتهم، والتوقيف عن العمل وإحالتهم على اللجان التأديبية.
والأكثر من ذلك، يضيف ممثل الحرس البلدي، فإن قرارات التوقيف مست أيضا بعض ممثلي اللجنة التي تفاوضت مع المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قبل أسبوعين، وأردف ''أن كل هذه الإجراءات عبارة عن إجراءات استفزازية غرضها الانتقام من كل الأعوان الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم''.
وفي السياق ذاته أعطى أعوان الحرس البلدي السلطات العمومية مهلة أسبوع للتدخل لإصدار قرار إعادة إدماج كل الأعوان الذين تم توقيفهم عن العمل، وإعادة السلاح لكل الذين مسهم هذا الإجراء، وتوقيف كل التهديدات والضغوط الممارسة عليهم من مختلف الجهات، وإلا سنعود، كما قال منسقهم الوطني، إلى الاعتصام في العاصمة من جديد.