إضراب العمال كلف ميناء العاصمة ملياري سنتيم

بالإضافة إلى الملايير من الخسائر غير المباشرة

كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أمس، أن الإضراب الذي مس ميناء العاصمة، الذي يمثل حوالي 60 إلى 70 بالمائة من النشاط التجاري، والذي دام أربعة أيام، تسبب في تعطيل حركة نقل السلع والبضائع، وتسجيل خسائر مباشرة قاربت ملياري سنتيم وملايير أخرى بطريقة غير مباشرة.
أوضحت نفس المصادر أن نشاط ميناء الجزائر عرف خلال الأيام الأربعة الماضية توقفا شبه كلي، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة بسبب إضراب عمال الميناء الذي انتهى الخميس الماضي، إلا أن الخسائر كانت محسوسة، بالنظر إلى عدم تفريغ عدد من السفن وطول انتظار سفن أخرى في عرض البحر.
ونتج عن توقف النشاط تعليق عمليات تفريغ السلع والبضائع من 14 سفينة، وقدرت الخسائر الناتجة عن ذلك بأكثر من مليار 300 مليون سنتيم. بالمقابل قدرت أعباء توقف العمال بأكثر من 500 مليون سنتيم، إلى جانب أعباء أخرى، لتصل الخسائر الإجمالية المباشرة بحوالي مليار و900 مليون سنتيم.
في نفس السياق، أشار نفس المصدر إلى أن خسائر جانبية وغير مباشرة سجلت أيضا بفعل الإضراب وتتكبدها أطراف أخرى، تقدر بمليارات السنتيمات لم يتم حصرها بالتدقيق، وتخص كافة الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، من وكلاء عبور ومتعاملين اقتصاديين وغيرهم من مستوردي المواد الأولية وقطع الغيار.
من جانب آخر، تم استثناء خلال توقف النشاط كافة المواد سريعة التلف والمواد الحساسة مثل الأدوية والأبقار الحلوب، وتم وضع برنامج على مستوى ميناء الجزائر لتدارك التأخر المسجل، رغم سوء الأحوال الجوية. وتجدر الإشارة إلى أن ما بين 2500 و2600 عامل شلوا تقريبا حركة ميناء العاصمة بصورة شبه كاملة لمدة أربعة أيام ابتداء من 15 ماي الجاري، للمطالبة بتحسين وضعيتهم، علما بأن حجم حركة السلع والبضائع في ميناء الجزائر تتجاوز حاليا 14 مليون طن، ويمثل حوالي 60 بالمائة من حركة التجارة الجزائرية عن طريق الحاويات، رغم تحويل جزء من نشاطاته إلى مينائي جن جن ومستغانم.