مستخدمو التجارة يعتصمون في الولايات تحسبا لإضراب 30 ماي

النقابة تصر على تعويضات ب85 بالمائة وتقرر التصعيد

اعتصم مستخدمو التجارة أمس أمام المديريات الولائية استجابة لنداء النقابة التي قررت استئناف الإضراب، احتجاجا على ''إخلال الوزارة بالتزامها المتضمن إعداد نسبة موحدة للتعويضات''، علما بأن وزير التجارة أكد بأنه تعهد فقط بإبلاغ مصالح الوظيفة العمومية بهذا المطلب ''رغم أنه لا يخدم سوى 07 بالمائة من مجموع المستخدمين''.
دخلت تهديدات النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعودة إلى الاحتجاج، حيز التنفيذ أمس، حيث تم شل مختلف مديريات التجارة في الولايات لمدة ساعة كاملة في الصباح، دون تسجيل أي تجاوز.
وبالنسبة لمديرية التجارة لولاية الجزائر، شهد اعتصم حوالي 233 مستخدم من بين 320 يعملون على مستوى هذه الأخيرة، وحسب الأمين العام للفرع النقابي لمديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر، لعروبي أحمد الذي تحدث ل''الخبر''، فإن الاعتصام الذي انطلق على الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية العاشرة، جرى في ظروف عادية ولم يتم تسجيل أي خرق من طرف الإدارة، وهو مجرد تمهيد -حسبه- للإضراب الدوري المقرر الشروع فيه يومي 30 و31 ماي الجاري على المستوى الوطني.
وفي ردها على تصريحات وزير التجارة الأخيرة، استشهدت النقابة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بالمراسلة رقم 103 المؤرخة في 22 مارس 2011 التي تقر حسبما جاء في البيان، نسبة 85 بالمائة موحدة للتعويضات، وهي نسبة تعني كل الرتب بموافقة الوزارة، بالإضافة إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 03 أفريل 2011 الذي يؤكد مطلب النقابة توحيد هذه النسبة موقع من الطرفين، وكذا تعديل القانون الأساسي. ''وفيما يخص النسبة المعلن عنها من طرف الوزارة، أي 65 بالمائة و55 بالمائة، فالنقابة الوطنية كشريك اجتماعي لم تشارك في صياغة المشروع ولا حتى الاطلاع عليه، وعلى الوزارة إثبات ذلك للأعوان إن كانت لها وثيقة وافقت عليها النقابة''.
وبالنسبة للزيادات في الأجور التي أعلن عنها وزير التجارة، قال بيان النقابة بأن مشروع قانون التعويضات المعلن عنه أهمل حوالي 10 آلاف عون فيما يخص منحة المردودية.
وفي ولايات الشرق، اقتصر الاحتجاج على مستخدمي مديرية التجارة ومفتشياتها المتواجدة عبر مختلف دوائر أم البواقي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية لمطالبة السلطات الوصية، ممثلة في الوزارة، بضرورة الاستجابة للمطالب المطروحة.
أما بالنسبة لمنطقة الغرب، فقد خرج المحتجون في ولاية سيدي بلعباس من مقر عملهم في حدود الساعة التاسعة من صبيحة أمس، لمدة ساعة، ووقفوا أمام مقر المديرية الولائية، حيث شارك في الوقفة قرابة 70 عونا من السلكين التقني والإداري.
ومن جهتهم خرج عمال القطاع في ولاية الشلف، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية بداية من الساعة العاشرة صباحا.
أما في ولاية تيارت فالتحق مستخدمو مديرية التجارة بعملهم بشكل عادي، ولم ينضموا إلى الاحتجاج، وهو نفس الموقف الذي اتخذه مستخدمو مديرية التجارة لولايتي تيسمسيلت ومعسكر. أما في ولاية النعامة، فقد برر المستخدمون عدم مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية بانتهاء عهدة الفرع النقابي، وعدم وجود ممثلين شرعيين للعمال في هذه المرحلة.