أحزاب تريد الدستور أولا وأخرى تطالب بأفضلية النظام البرلماني على الرئاسي

معركة الأولويات تعقّد مشاورات بن صالح

بدأ التباين في مواقف الطبقة السياسية يطفو إلى الواجهة في اليوم الثالث من مشاورات بن صالح، حيث ظهرت كتلتان بارزتان، إحداها تطالب باعتماد النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، وأخرى تدعو إلى نظام برلماني. كما أظهرت هذه الجلسات أن الريبة والتشكيك في جدية السلطة للذهاب إلى إصلاح حقيقي، بقيت حاضرة على ألسنة المشاركين في الحوار والمقاطعين له.
انقسمت الأحزاب المشاركة في المشاورات السياسية بشأن التعديلات الدستورية، حول نوعية النظام السياسي الذي سيتم اعتماده مستقبلا، حيث يقف حزبا الأفالان والأرندي اللذين لم يقدما مقترحاتهما، في خندق الدفاع عن النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، باعتباره، حسبهما، الضامن لاستقرار المؤسسات الدستورية. في حين يوجد في الضفة الأخرى حركة مجتمع السلم وحزب العمال وحركة الإصلاح والنهضة بمعية الجبهة الوطنية الجزائرية، ضمن قائمة المطالبين باعتماد النظام البرلماني الذي يكرّس، حسبهم، السلطة الشعبية ويحدّد مسؤولية الأغلبية البرلمانية في تسيير شؤون البلد. وفي الوقت الذي يعتمد المدافعون عن النظام الرئاسي على التجارب السابقة التي لم تعرف فيها الجزائر سوى تكريس للنظام الرئاسي، سواء خلال فترة حكم الحزب الواحد أو أثناء التعددية، يستند المطالبون بالنظام البرلماني على ما ولدته الثورات العربية، من رفض للأنظمة الرئاسية التي تولد عنها التسلط والاستبداد بسبب تهميش دور البرلمانات الشعبية أمام اتساع صلاحيات الجهاز التنفيذي للرئيس ولحكومته.
هذا التباين في الرؤى بين النظامين وراء الخلاف المطروح أيضا بشأن مدة العهدة الرئاسية، حيث طلبت حركة الإصلاح وحمس والجبهة الوطنية الجزائرية ضرورة تحديد العهدة بفترتين، أي العودة إلى دستور 96 لكون ذلك، حسبهم، يساهم في تحقيق مبدأ التداول على السلطة. في حين يدافع الأفالان بمعية الأرندي على العهدة المفتوحة، لأن الشعب، حسبهم، هو الذي يختار من يرأسه، وتحديد العهدة يعني المساس بحرية الشعب في الاختيار. كما حصل خلاف كذلك في موضوع الأسبقية في هذه الإصلاحات، فرئيس الجمهورية ترك مسألة التعديل الدستوري إلى ما بعد 2012 وهو ما ترفضه حركة حمس بمعية حزب العمال، الذين اشترطوا تعديل الدستور أولا قبل المرور إلى بقية القوانين الأخرى، والتي مرّ منها قانون البلدية. ولم يقتصر التباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، بل امتد ليشمل أيضا الشخصيات الوطنية التي لها طرح مخالف تماما لما تقترحه الأحزاب، حيث ينظر رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي بمعية مرشح رئاسيات 99 محمد السعيد نظرة مغايرة للأوضاع، إذ يدعو غزالي ''النظام للنظر للواقع قبل وقوع الصدمة''، بينما يحذّر محمد السعيد من أن ''أي إصلاحات لا تأخذ بعين الاعتبار المطالب الأربعة للشعب، وهي الحرية والعدل والأمن وضمان لقمة العيش، لا يمكن أن يكتب لها النجاح''، وفي ذلك إشارة إلى أن السلطة مطالبة بعدم الاستماع للأحزاب، لكونها لا تملك كل حقائق الميدان. هذا الخلاف في الأطروحات يضع إصلاحات الرئيس على المحك، لأنه مطالب بالتكفل بها ضمن التعديلات الدستورية، وكذا في بقية القوانين الأخرى المطروحة للتعديل، وأي التفاف حولها من خلال استعمال المنطق العددي من الأحزاب والمنظمات التي تسير في فلك السلطة، من شأنه أن يعطي الحجة ويعزّز أكثر طرح الأحزاب التي اختارت ''الكرسي الشاغر''، وتنبأت بفشل هذا النموذج من المشاورات قبل انطلاقه، باعتباره لا يؤدي للتغيير المطلوب.