محكمة الإستئناف بتيزي وزو تقرّر تأييد الأحكام الصادرة

قضية رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان وضبّاط الشرطة

أيّدت محكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس الأحكام الصادرة عن محكمة عزازقة،وكذا تسديد غرامة مليون دينار، في حقّ رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان ومسؤول الشرطة القضائية لأمن الجزائر العاصمة ''ز.م''ومحافظ شرطة بالجزائر العاصمة وعونا أمن متابعين بتهمة الرشوة، إستغلال النفوذ، تقديم هدايا غير مستحقة، المشاركة في الرشوة وإستغلال النفوذ.
الحكم نزل كالصاعقة على المتهمين وذويهم وكذا هيئة الدفاع الذين كانوا ينتظرون على الأقل من محكمة الإستئناف تخفيف الأحكام التي نطقت بها محكمة الجنح بعزازفة بتاريخ 27 مارس المنصرم.
و في هذا الصدد أشار الأستاذ سايح ل''الخبر '' إلى إمكانية رفع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا، لا سيما أن محكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو قد رفضت الدفوع الشكلية المقدّمة من قبل المحامين، على أن يدرس الموضوع مع موكله يوم الخميس.
للإشارة أنكر المتهمون، خلال المحاكمة التي جرت يوم الثلاثاء 10 ماي المنصرم التهم المنسوبة إليهم،وهذا لم يمنع ممثل الحق العام خلال مرافعته الالتماس من المحكمة تشديد العقوبة في حق المتهمين،وبعد أسبوعين من المحاكمة نطقت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو،والتي أيّدت الأحكام الصادرة عن محكمة عزازقة المتمثلة في 12 سنة سجن نافذ في حق كل من المسؤول السابق للشرطة القضائية بمديرية أمن الجزائر العاصمة ''ز.م'' مع مصادرة فيلاته الكائنة بالقبة،ومحافظ الشرطة المتهم ''أ.ي''، ب 7سنوات سجن نافذ في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان،وكذا سنتين حبس نافذ في حق عوني أمن ''س.ن''و''ز.ح''.