أحكام بين عامين و12 سنة سجنا نافذا

قضية عاشور عبد الرحمن وضباط الشرطة

قضت محكمة الجنح بعزازفة، أمس، ب12 سنة سجنا نافذا في حق ''ز.م''، مسؤول سابق للشرطة القضائية بالجزائر العاصمة، و''أ.ي''، محافظ الشرطة، وبتسديد مليون دينار كغرامة في حق المتهمين، ومصادرة فيلا المتهم الأول الكائنة بالقبة. كما قضت ذات المحكمة بعامين حبسا نافذا في حق عوني الشرطة ''س.ن'' و''ز.ج''، وتسديد مبلغ 20 مليون سنتيم غرامة لكل واحد منهما، و7 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان ومليون دينار غرامة.
نطقت محكمة عزازفة، أمس، بأحكامها في قضية ضباط الشرطة المتهمين بتلقى رشوة من قبل رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان، بعد مرور أسبوعين على المحاكمة، مع التذكير أن المتهمين متابعون بتهم الرشوة، استغلال النفوذ، تقديم هدايا غير مستحقة، المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ.
يذكر أن المتهمين الأربعة أنكروا خلال المحاكمة التي جرت يوم الاثنين 14 مارس، تلقيهم هدايا من قبل رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان، الذي صرّح لمحكمة عزازفة أنه قدم هدايا لضابط الشرطة بحكم العلاقات الطيبة التي تربطه معهم، دون أن ينتظر منهم أي خدمة. إنكار المتهمين لم يمنع ممثل الحق العام خلال مرافعته التماس من المحكمة إصدار أحكام تتراوح بين 10 إلى 20 سنة في حق المتهمين الخمسة.
للإشارة، فقد تأسست المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في القضية، حيث طالبت بمبلغ 5 ملايين دينار كتعويض.